ضبط 60 طن لحوم فاسدة وتحرير 45 محضر مخالفة في حملة تموينية بالجيزة
في إطار جهود مكافحة الغش التجاري وضمان سلامة الغذاء، نفذت قوات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة، حملة أمنية مكبرة يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026. وقد أسفرت الحملة عن نتائج مذهلة، حيث تم ضبط 60 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير 45 محضر مخالفة.
تفاصيل الحملة والجهود المشتركة
استهدفت الحملة التفتيش على محلات الجزارة والمحازر الحكومية في مناطق مختلفة بمحافظة الجيزة، حيث تم اكتشاف كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الصحية والتموينية. وقد تم تحريز جميع المضبوطات في محضر رسمي، وجارٍ عرضها على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة لمكافحة التلاعب بالسلع التموينية. وقال: "الحملات التي قادها فريق من مفتشي المديرية، بمشاركة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وياسر حنفي مدير عام التجارة، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، بالتنسيق مع إدارتي تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، حققت نتائج متميزة في حماية المستهلكين."
إنجازات إضافية في الحملة
إلى جانب ضبط اللحوم الفاسدة، أسفرت الحملة عن إنجازات أخرى مهمة، منها:
- ضبط سيارة جامبو محمّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعّم، بإجمالي 6 أطنان، قبل تهريبها إلى السوق السوداء في دائرة حي الوراق.
- ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في نفس المنطقة، حيث تم التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع المغشوشة أو المدعمة بشكل غير قانوني، مما يهدد صحة المواطنين واستقرار الأسعار.
سياق أوسع للحملات التموينية
في وقت سابق، شنت مديرية تموين الجيزة عدة حملات مكبّرة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء. هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى ضمان توفير غذاء آمن للمواطنين ومكافحة الفساد في قطاع التموين.
يذكر أن مثل هذه الحملات تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية، كما تحافظ على استقرار الأسواق وتحمي الاقتصاد المحلي من الممارسات غير المشروعة. وتستمر السلطات في متابعة وتكثيف الرقابة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الصحية.
