النيابة الإدارية تحقق إنجازاً مالياً كبيراً باسترداد 60 مليون جنيه للدولة
في خطوة تعكس جهود حماية المال العام، نجحت النيابة الإدارية في استرداد مبلغ ستين مليون جنيه كقيمة مستحقات مالية مستحقة للدولة، وذلك من أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى الواقعة في محافظة الجيزة. جاء هذا الإنجاز تحت إشراف المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومديرة وحدة قضايا الاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مما ساهم في حل النزاع القائم بين المطور العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالمحافظة.
تفاصيل القضية وآليات التحصيل
بدأت القضية عندما تلقت وحدة قضايا الاستثمار شكوى من شريك في المشروع الاستثماري الكبير بالجيزة، موجهة ضد المختصين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش. قام المستشار أحمد الشعراوي، عضو الوحدة، بالاستماع إلى أقوال الشاكي والجهات المعنية، وفحص تقارير أعمال اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان بالجيزة، بالإضافة إلى البيانات والمستندات المرتبطة بالمشروع.
وكشف التحقيق أن الشركة المنفذة للمشروع أجرت تعديلات على نظامها الأساسي في عام 2014، مما أدى إلى وقف إجراءات المشروع مؤقتاً لحين تقدير القيمة السوقية للأرض من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة. وقد قدرت المستحقات المالية الناتجة عن الفرق بين سعر الأرض المقدر والقيمة السوقية بأكثر من 500 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بالسداد، حيث تقدمت بطلب للتقسيط بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
اجتماع حاسم وسداد المستحقات
عقدت وحدة قضايا الاستثمار اجتماعاً ضم نائب رئيس الجهاز التنفيذي، ومدير الإدارة المالية، وممثل عن المستثمرين بصفة المطور العقاري، ونتج عنه سداد المبلغ المستحق البالغ 60 مليون جنيه من باقي قيمة الدفعة المقدمة. كما تنازل المطور عن استكمال النزاع القضائي، مما أدى إلى انقضاء الخصومة القانونية وترسيخ مبدأ التعاون لحل المنازعات.
كشف تعديلات إضافية وإجراءات وقائية
أثناء فحص المستندات، اكتشفت الوحدة أن الشركة نفسها أجرت تعديلاً آخر على نظامها الأساسي في عام 2022، مما يستوجب فرض رسوم تنازل إضافية. بناءً على ذلك، قام الجهاز التنفيذي بمخاطبة رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومراجعة صحيفة الشركة، حيث تبين أن التعديل حدث في مارس 2022. وقد قدرت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة سعر المتر بحوالي 8000 جنيه، ليصل إجمالي مقابل التنازل إلى أكثر من 550 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بالسداد.
وفي هذا الصدد، أوصت الوحدة الجهاز التنفيذي بوضع آليات قانونية لاكتشاف أي تعديلات على النظام الأساسي للشركات المتعاملة معه، لضمان تطبيق أحكام لائحة العمل بالمنطقة في الوقت المناسب، ومنع أي محاولات للتحايل على القوانين واللوائح ذات الصلة.
تعزيز الحوكمة والاستثمار في مصر
يأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة للنيابة الإدارية في صون المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة. هذه الإجراءات تسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
جدير بالذكر أن وحدة قضايا الاستثمار تستقبل شكاوى المستثمرين أو الشكاوى ذات الصلة باختصاصها عبر البريد الإلكتروني الرسمي، مما يعكس التزامها بالشفافية والفعالية في خدمة المجتمع الاقتصادي.
