وزير العمل: خفض معدلات البطالة من صميم أولويات الوزارة
أكد حسن رداد، وزير العمل، على أهمية الإسراع وتكثيف الجهود لتنفيذ جميع البرامج والخطط والسياسات التي تدعم مبادرات التدريب من أجل التشغيل. جاء ذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية، سعيًا لصناعة عامل مصري ماهر ومؤهل لكل المهن المطلوبة، بما يضمن توفير فرصة عمل لائقة وعاجلة للشباب.
تراجع معدل البطالة إلى 6.2% في الربع الرابع من 2025
تأتي هذه التوجيهات في وقت يشهد فيه سوق العمل المصري نتائج مبشرة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 6.2% من إجمالي قوة العمل. هذا الانخفاض قدره 0.2% عن الربع السابق، مع تسجيل زيادة في حجم قوة العمل بنسبة 0.3% لتصل إلى 34.829 مليون فرد، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز التشغيل وتقليل البطالة.
ثمرة المشروعات العملاقة والمدن الجديدة
وأشار الوزير في عدة تصريحات إلى أن هذا الانخفاض المستمر في معدلات البطالة منذ عام 2014، عندما كانت نسبة البطالة تصل إلى حوالي 13%، هو ثمرة واضحة للتركيز على المشروعات العملاقة، والمدن الجديدة، والصناعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى قوة عمل أكبر. وأضاف أن هذا يجعل مصر قادرة على الاستمرار رغم التحديات الاقتصادية، في بناء جمهوريتها الجديدة تحت قيادة فخامة عبد الفتاح السيسي.
استمرار برامج التدريب من أجل التشغيل
وأكد وزير العمل أن الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات ستواصل تسريع برامج وخطط التدريب من أجل التشغيل، لضمان استمرار تراجع البطالة، وتزويد الشباب المصري بالمهارات اللازمة لسوق العمل. كما تهدف هذه الجهود إلى خلق فرص عمل تواكب التطور الصناعي والاستثماري للدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس التزام مصر المستمر بتطوير العنصر البشري، وتأهيله للانخراط في مختلف الصناعات والمهن المطلوبة محليًا ودوليًا.
بناء مصر الجديدة عبر مبادرات عملية
وتابع الوزير أن هذه المبادرات ليست مجرد برامج تشغيلية، بل هي خطوات عملية لبناء مصر الجديدة، حيث تتكامل رؤية القيادة السياسية مع جهود وزارة العمل لتجعل كل شاب قادرًا على العمل المنتج، ومساهمًا في مسيرة التنمية. وأوضح أن النجاح الفردي يصبح جزءًا من نجاح الوطن، ومؤشرًا حيًا على قدرة مصر على مواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي ومستدام.
