في وقت يشهد فيه سوق العمل المصري تحولات متسارعة نحو مزيد من الاستقرار والنمو، تكشف الأرقام الرسمية عن ملامح مرحلة جديدة تقودها الدولة لتعزيز التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
تراجع معدل البطالة إلى 6.2%
كشف وزير العمل حسن رداد في حواره مع جريدة “فيتو”، تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال الذي يواكب الأول من مايو، عن وصول حجم قوة العمل إلى نحو 34.8 مليون فرد، وتراجع معدلات البطالة إلى 6.2%، مؤكدًا أن تلك النتائج تعكس سياسات واضحة تستهدف بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة.
دعم العمالة عبر صندوق الطوارئ
أوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ إنشائه عام 2002 نحو 2.52 مليار جنيه لدعم العمال في المنشآت المتعثرة، فيما تم صرف 213 مليون جنيه خلال الفترة محل التقرير لدعم الاستقرار الوظيفي.
تطوير التدريب المهني
تعمل وزارة العمل على تطوير منظومة التدريب المهني بشكل مستمر، حيث بلغ إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل نحو 382 مليون جنيه منذ إنشائه، منها 62.3 مليون جنيه خلال الفترة محل التقرير، ويتم توجيه هذه المخصصات لتحديث مراكز التدريب ورفع كفاءة المتدربين وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية.
دعم العمالة غير المنتظمة
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال عام واحد نحو 1.9 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 236 ألف عامل. وتشمل منظومة الدعم 6 منح سنوية تم رفع قيمتها إلى 1500 جنيه بدلًا من 500 جنيه، بالإضافة إلى تعويضات الحوادث التي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 إلى 30 ألف جنيه للمصاب.
توفير فرص العمل
نجحت الدولة في توفير وتشغيل نحو 591,756 شابًا داخل سوق العمل، من بينهم 6,403 من ذوي الهمم، كما تم إصدار نحو 521,716 تصريح عمل بالخارج خلال الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026، في إطار فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
تعمل وزارة العمل حاليًا على الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من البطالة وتعزيز فرص العمل اللائق.
السلامة والصحة المهنية
في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على نحو 46,791 منشأة، إلى جانب تنفيذ 1,699 فعالية توعوية استفاد منها أكثر من 1.6 مليون عامل، كما أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وصلت إلى مراحلها النهائية.
الرقابة على قانون العمل
قامت الإدارة العامة للتفتيش بتنفيذ 15,716 حملة تفتيشية شملت 251,639 منشأة، إلى جانب تنظيم 1,159 ندوة توعوية استفاد منها أكثر من 24,561 عاملًا، مما عزز الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
تؤدي مكاتب التمثيل العمالي دورًا مهمًا في حماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج، حيث يعمل ضمن نطاقها نحو 5 ملايين عامل مصري، وبلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 25.6 مليار دولار، ونجحت هذه المكاتب في استرداد نحو 787 مليون جنيه مستحقات مالية للعمال.
التحول الرقمي
تعمل الوزارة على ميكنة الخدمات وتطوير المنصات الإلكترونية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الإجراءات الورقية وربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال بشكل مباشر.
تعكس هذه المؤشرات حجم التطور الذي يشهده قطاع العمل في مصر، من خلال تكامل سياسات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة ودعم رؤية مصر 2030.
