عصر "الري 2.0".. بدء تطوير 637 منشأً مائياً في المحافظات
في خطوة مهمة نحو تحديث منظومة المياه في مصر، أطلق الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري شارة البدء لمشروع تطوير 637 منشأً مائياً متنوعاً في مختلف المحافظات. يأتي هذا المشروع ضمن "المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية"، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة توزيع المياه وضمان استدامتها.
تفاصيل المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية
تلقى الدكتور سويلم تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والذي استعرض موقف الأعمال الجاري تنفيذها حالياً. حيث يجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد 637 منشأً مائياً، كما يتم معاينة وتقييم 2216 منشأً مائياً آخر. وقد تم طرح الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد المنشآت المائية في مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة، مع البت الفني والمالي الجاري.
وقد شملت مرحلة التدقيق الأولى من المشروع، التي انتهت في يونيو 2024، تدقيق وتقييم 416 منشأً مائياً. بينما شملت مرحلة التدقيق الثانية، التي انتهت في ديسمبر 2024، تدقيق وتقييم 651 منشأً مائياً. ويجري العمل حالياً في تنفيذ أعمال مرحلة التدقيق الثالثة بإجمالي 2216 منشأً مائياً موزعين على مختلف المحافظات.
أهداف المشروع ضمن رؤية الجيل الثاني للمياه
صرح الدكتور سويلم أن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه، حيث يعتمد على التصرفات بديلاً عن المناسيب ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0. وأوضح أنه بناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية التي تم إعدادها لـ 60 ألف منشأً مائياً، فقد بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع "تأهيل المنشآت المائية".
حتى الآن، تم إنجاز المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت بالمشروع، ويجري العمل في مرحلة التدقيق الثالثة. وأكد سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال طبقاً للبرامج الزمنية المقررة، مع مراعاة كافة المعايير والمواصفات لضمان جودة التنفيذ.
آليات المتابعة والرقابة على المشروع
تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، حيث تقوم بإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة. كما تتولى التنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة. وتقوم هذه اللجان بمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة، وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية الموضوعة.
كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية، وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة التقييم. ويتم ربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، مما يضمن كفاءة وسرعة في إنجاز المهام.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية للمياه في مصر، وضمان توفير خدمات مائية مستدامة للمواطنين في جميع المحافظات.
