تأجيل دعوى وقف مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية لجلسة 7 يونيو المقبل
في تطور جديد، قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتأجيل دعوى وقف مشروع تطوير ترام الرمل إلى جلسة 7 يونيو المقبل، وذلك في القضية رقم 8397 لسنة 80 ق. وأصدرت المحكمة قرارًا بإلزام رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتقديم مذكرة توضيح واعتراض فني على قرار مجلس الوزراء الخاص بالمشروع، مما يسلط الضوء على الجدل القانوني المحيط بهذا المشروع الحيوي.
تفاصيل القرار القضائي
جاء قرار المحكمة بعد مناقشات مستفيضة، حيث لم تقتنع المحكمة بالحجج المقدمة من الهيئة القومية للإنفاق. ووفقًا لمقدم الدعوى، لو كانت المحكمة ترى أن موقف الحكومة سليم، لرفضت القضية في الجلسة الحالية. لكن طلبها من جهاز التنسيق الحضاري يشير إلى شكوك في قانونية إجراءات الهدم وتغيير الهوية البصرية لمدينة الإسكندرية، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق المشروع مع المعايير الحضرية والقانونية.
تداعيات القرار على الجهات المعنية
أوضح مقدم الدعوى أن المحكمة تضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أمام مسؤوليته التاريخية، حيث تلزمه بالكشف للمحكمة عما إذا كان قد وافق فعلًا على هدم محطات الترام، وما إذا كان قد اعترض على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمشروع. هذا القرار يزيد من الضغط على الجهات الحكومية لتقديم توضيحات شاملة، خاصة في ظل تقرير المفوضين الذي لم يحسم الأمر، حيث تجاوزت المحكمة هذا التقرير الذي حاول تهميش القضية، وقررت البحث عن الحقيقة الفنية من المنبع.
يأتي هذا التأجيل في وقت يشهد نقاشًا واسعًا حول مستقبل ترام الرمل بالإسكندرية، مع مخاوف من تأثير المشروع على التراث الحضاري للمدينة. وتستمر الدعوى في إثارة الجدل حول التوازن بين التطوير الحضري والحفاظ على الهوية التاريخية، مما يجعل جلسة 7 يونيو المقبل محط أنظار العديد من المهتمين بقضايا التنمية والإدارة المحلية.
