أوضح الأنبا بولا، مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، أن مقترح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن سبع حالات محددة تؤدي إلى انتهاء الخطوبة بشكل قانوني، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين الطرفين وحفظ الحقوق. يأتي هذا الطرح ضمن مناقشات أوسع لمشروع القانون بهدف ضبط العلاقات الأسرية قبل الزواج وتقنين الحقوق والالتزامات.
حالات انتهاء الخطوبة
وفقًا لما أعلنه الأنبا بولا، تشمل حالات انتهاء الخطوبة ما يلي:
- الغياب لمدة سنة كاملة: إذا غاب أحد الخطيبين لمدة سنة كاملة متواصلة دون سبب مقبول ودون موافقة الطرف الآخر.
- وجود مانع شرعي: إذا تبين وجود مانع شرعي يمنع إتمام الزواج بين الطرفين.
- تغيير الطائفة: إذا قام أحد الخطيبين بتغيير طائفته، مع استثناء الطوائف المعترف بها مثل الإنجيلية والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس.
- دخول الحياة الرهبانية: إذا دخل أحد الطرفين الحياة الرهبانية.
- الوفاة: إذا توفي أحد الخطيبين قبل إتمام الزواج.
- إنهاء الخطوبة بإرادة أحد الطرفين: يحق لأي من الخطيبين إنهاء الخطوبة بمحض إرادته.
- تغيير الديانة أو المذهب: إذا قام أحد الخطيبين بتغيير ديانته أو انضم إلى مذهب غير معترف به كنسيًا في مصر.
أحكام الشبكة والهدايا
أضاف الأنبا بولا أن المقترح ينص أيضًا على أن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تعود إلى الطرف غير المتسبب في فسخ الخطوبة، أو إلى ورثة الخطيب في حالة الوفاة. ويهدف هذا البند إلى حماية حقوق الطرفين ومنع النزاعات المالية بعد انتهاء الخطوبة.
يأتي هذا التوضيح في إطار المناقشات الجارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي يسعى إلى تنظيم جميع جوانب العلاقات الأسرية وفقًا للشريعة المسيحية والقوانين المصرية.
