وزير العمل يقرر زيادة إجازات العاملين في المناطق النائية والقطاعات الخطرة 7 أيام إضافية
في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، أصدر حسن رداد وزير العمل القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، والذي يمنح العاملين في المناطق النائية والقطاعات الخطرة والصعبة زيادة في الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام إضافية، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
توسيع نطاق الأعمال الخطرة والصعبة
تضمن القرار تحديد عدد من الأعمال الفنية في قطاعات متنوعة تعتبر خطرة أو صعبة، مما يستحق العاملين فيها هذه الزيادة في الإجازة. وشملت هذه الأعمال:
- 37 عملاً في مجال الصناعات الكيماوية.
- 7 أعمال في مجال الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها.
- 8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة.
- 9 أعمال في قطاع الغزل والنسيج والصباغة.
- 5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة.
- 6 أعمال في قطاع استخراج الموارد الطبيعية وغير المعدنية والطاقة من الأرض.
- 7 أعمال في قطاع الطاقة والإشعاع.
- 5 أعمال في قطاع البيئة وإدارة النفايات.
شمول قطاعات الزراعة والصحة
كما شمل القرار قطاع الزراعة والبحوث الزراعية، الذي يضم العاملين في الأنشطة الزراعية والحيوانية، وكذلك العاملين بالمعامل والمزارع البحثية والخدمات المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين القطاع الصحي، حيث يستفيد العاملون المعرضون لخطر العدوى نتيجة مخالطة المرضى بشكل مباشر ومستمر، أو الذين يتعرضون لمخاطر مهنية بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية بسبب طبيعة العمل أو أدواته أو بيئته.
تحديد المناطق النائية
نصت المادة الثانية من القرار على أحقية العاملين في المناطق النائية التي تحددها الدولة في زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام. وتشمل هذه المناطق:
- محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد.
- منطقة توشكى والمناطق المحيطة بها، ومنطقة شرق العوينات.
- المناطق الواقعة من قرية أبو رمادة - رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب جنوباً وبعمق 5 كيلومترات.
- المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
أهداف القرار وآثاره المتوقعة
يأتي هذا القرار تأكيداً لدور وزارة العمل في ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وصون حقوق القوى العاملة. كما يهدف إلى توفير الحوافز اللازمة لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية. من المتوقع أن يدعم هذا القرار استدامة العمل ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية لمختلف فئات العمال في جميع أنحاء الجمهورية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة المهنية والاجتماعية للعاملين في هذه القطاعات والمناطق.
