وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مجموعة من القرارات الهامة التي تمس مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي.
القرارات السبعة
شملت القرارات التي تمت الموافقة عليها سبعة محاور رئيسية، حيث ركزت على تحسين البيئة الاستثمارية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وفيما يلي تفاصيل هذه القرارات:
أولاً: تعديل قانون الاستثمار
وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة.
ثانياً: دعم الصادرات
قرر المجلس تخصيص حزمة جديدة لدعم الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات غير البترولية.
ثالثاً: تطوير التعليم الفني
وافق مجلس الوزراء على إنشاء عدد من المدارس الفنية الجديدة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة.
رابعاً: تحسين خدمات الصحة
شملت القرارات الموافقة على توفير اعتمادات مالية إضافية لوزارة الصحة، لتطوير المستشفيات والمراكز الطبية في المناطق الأكثر احتياجاً، وشراء أجهزة طبية متطورة.
خامساً: دعم الحماية الاجتماعية
وافق المجلس على زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%، لتوسيع قاعدة المستفيدين ورفع قيمة الدعم المقدم للأسر الأكثر فقراً.
سادساً: تنظيم سوق العمل
أقر مجلس الوزراء تعديلات على قانون العمل، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
سابعاً: تطوير البنية التحتية
وافق المجلس على خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في عدد من المحافظات، تشمل تحسين شبكات الطرق ومحطات المياه والصرف الصحي.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
