تأجيل محاكمة ضخمة في قضية الهيكل الإداري للإخوان
في تطور جديد، قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة 71 متهماً في القضية رقم 3768 لسنة 2025، جنايات التجمع والمعروفة إعلامياً بـ الهيكل الإداري للإخوان، إلى جلسة 5 مايو المقبل. وجاء هذا القرار خلال الجلسة الأخيرة، حيث تستمر التحقيقات الموسعة في هذه القضية التي تثير اهتماماً واسعاً على المستوى المحلي والدولي.
تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين
وفقاً لأمر الإحالة، الذي شمل محافظات مثل القاهرة والجيزة وغيرها، تم توجيه تهم خطيرة للمتهمين، تتلخص في:
- اتهام المتهمين الأول والثاني بتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية.
- اتهام جميع المتهمين من الثالث وحتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإجرامية.
- توجيه تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لجميع المتهمين، حيث تم استخدام الأموال في أعمال إرهابية.
وتشير الوثائق إلى أن هذه الجماعة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والأفراد، مما يهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي.
خلفية القضية وأعمال العنف
يذكر أن هذه القضية تأتي في إطار التحقيقات الجارية حول أعمال العنف التي شهدتها عدة مناطق ومحافظات في الجمهورية، عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الراحل محمد مرسي. حيث قامت عناصر وكوادر جماعة الإخوان، وفقاً للتحقيقات، بارتكاب أعمال عنف في الميادين والطرق العامة، مما دفع النيابة العامة إلى توسيع نطاق تحقيقاتها لكشف حقيقة التنظيم والمشاركين فيه.
وفي هذا الصدد، استجوبت النيابة عدداً من المشاركين في تلك الأحداث بحضور محاميهم، كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة ومواجهة التطرف. وتستمر هذه التحقيقات تحت إشراف جهات مختصة، بهدف ضمان محاكمة عادلة لكافة المتهمين.
آفاق مستقبلية للمحاكمة
مع تأجيل الجلسة إلى مايو المقبل، يتوقع المراقبون أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التطورات في هذه القضية، التي تعتبر واحدة من أبرز قضايا الإرهاب في مصر. حيث تسعى السلطات القضائية إلى إتمام الإجراءات القانونية بدقة، لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ويبقى هذا التأجيل مؤقتاً، على أن تستأنف المحاكمة في الموعد المحدد، وسط متابعة إعلامية وقضائية حثيثة لتسليط الضوء على جميع جوانب القضية.
