تقرير تفتيشي شامل لوزارة العمل يكشف عن مخالفات واسعة في المنشآت
في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل حملاتها التفتيشية والتوعوية المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 13 إلى 18 مارس 2026. جاءت هذه الحملات قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، وبهدف تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى حماية العمال والحفاظ على سلامة المنشآت ودعم استقرار بيئة العمل.
نتائج الحملات التفتيشية: أرقام صادمة وتدابير عاجلة
أوضح بيان صادر عن الإدارة أن الحملات التفتيشية خلال تلك الفترة شملت التفتيش على 731 منشأة في قطاعات متنوعة، وذلك للتأكد من التزامها باشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة التفتيش على 530 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها، مما يعكس متابعة دقيقة من الجهات المعنية.
أسفرت نتائج التفتيش وإعادة التفتيش عن مجموعة من الإجراءات المتباينة:
- استيفاء 180 منشأة للاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.
- تحرير 203 محاضر مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
- منح 745 منشأة مهلة قانونية نظرًا لجديتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها.
كما أشار البيان إلى إحالة 53 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فيما صدرت 45 توصية بالغلق لمنشآت ثبت أنها تمثل خطورة على سلامة العاملين أو على المنشآت المحيطة بها، مما يؤكد على جدية الوزارة في التعامل مع المخالفات الجسيمة.
تعاون وتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى
في إطار التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بالدولة، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 20 لجنة تفتيش، تم خلالها المرور على 35 منشأة صناعية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما شاركت الإدارة مع وزارة التنمية المحلية في 135 لجنة تراخيص للمحلات العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 356 منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها قبل إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، مما يضمن معايير صارمة منذ البداية.
أنشطة توعوية ولجان متخصصة لدعم العمال
تضمنت أنشطة الإدارة أيضًا حضور لجنة تحكيم طبي واحدة تم خلالها عرض 5 حالات عمالية، إلى جانب مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 22 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، بهدف نشر الوعي بين العمال وممثليهم بأهمية الالتزام بمعايير السلامة داخل بيئة العمل.
كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية وممثلو الوزارة في 4 لجان خماسية تم خلالها بحث 27 حالة عمالية، لبحث إمكانية توفير أعمال مخففة لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار البيان كذلك إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 20 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، تم خلالها التفتيش على 101 منشأة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، مما يعزز التعاون بين الجهات المحلية والمركزية.
ندوات تدريبية وتوعية مستمرة للعمال
في إطار الدور التوعوي الذي تضطلع به الوزارة، تم تنظيم 17 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية داخل مواقع العمل، مما يعكس نهجًا شاملاً يجمع بين التفتيش والتوعية.
تأكيد على الاستمرار في تطبيق القانون بحزم
أكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية، ويعزز استقرار بيئة العمل ويدعم زيادة معدلات الإنتاج. وشددت على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام القانون بكل حزم لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العامل وتدعم استقرار المنشآت والاقتصاد الوطني، مما يعكس التزامًا راسخًا بتحسين ظروف العمل في جميع القطاعات.
