أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة الجديد الذي سيُحال إلى البرلمان قريباً يمثل استحقاقاً دستورياً وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، والمخصص لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة.
أهمية المشروع
وأوضح النائب طارق رضوان أن المشروع "بالغ الأهمية" لأنه يمس النسيج المصري والمواطن من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المتغيرات الحالية تفرض ضرورة إعادة تنظيم حياة الأسرة المصرية.
تحديث التشريعات
وتابع رضوان قائلاً: "تعاملنا مع قانون مضى على سنه أكثر من 75 عاماً، والواقع تغير بشكل جذري مما يستلزم تغيير التشريع ليواكب المتغيرات الحالية". وأضاف أن القانون الحالي لم يعد قادراً على تلبية احتياجات الأسرة المصرية في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحوار المجتمعي الذي بدأته اللجنة سيشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين، للوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العليا للأسرة المصرية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعود إلى عام 1920، مع تعديلات لاحقة، لكنه لم يشهد تغييراً جوهرياً منذ أكثر من 75 عاماً، مما جعل العديد من المطالب الشعبية تنادي بضرورة تحديثه.
