هيئة البترول تكشف عن مخالفات خطيرة في توزيع الوقود والغاز خلال حملات رقابية موسعة
واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ حملاتها الرقابية الدورية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، حيث نفذت مرورًا ميدانيًا مفاجئًا شمل 30 محطة وقود ومستودع بوتاجاز وآخر لشحن وتوزيع المنتجات البترولية في 8 محافظات مختلفة.
تفاصيل الحملات الرقابية والمنهجية المتبعة
ركزت الحملات على مراجعة سجلات البيع بالمحطات ومقارنتها بالكميات الواردة عبر منظومة التداول الإلكترونية، إلى جانب قياس الكميات المخزنة فعليًا، وفحص التراخيص وطلبات التموين، والالتزام باشتراطات السلامة، ومراجعة الدورة المستندية بالمستودعات. وقد أسفرت هذه الجهود عن كشف العديد من المخالفات الجسيمة.
أبرز المخالفات التي تم ضبطها
أسفرت الحملات عن ضبط تلاعب في أرصدة البنزين والسولار بنحو 13 ألف لتر بإحدى محطات الوقود بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، إلى جانب رصد تداول السولار بوسائل غير مشروعة في كل من بورسعيد وأسوان.
كما تم فحص شكوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحدى محطات الوقود بمحافظة القليوبية، حيث تبين وجود تلاعب في معايرة طلمبات السولار، ما أدى إلى نقص الكميات المنصرفة للمواطنين لصالح المحطة. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن وجود مياه بصهاريج المنتجات، وتم إلزام الوكيل بتطهير الصهاريج، وإيقاف الطلمبات المخالفة لحين إعادة دمغها بواسطة مصلحة الدمغ والموازين.
مخالفات إضافية في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز
كشفت الحملات كذلك عن قيام إحدى محطات القليوبية بتعطيل أجهزة القياس الآلي للخزانات، بهدف إخفاء حركة الوارد والمنصرف الفعلية، وجارٍ تطبيق اللائحة على الوكيل بخصم عمولة البيع طوال فترة التعطيل العمدي.
وفي أحد مستودعات الجنوب، تم ضبط تحميل سيارات بكميات تزيد على المثبت بفواتير الشحن، حيث جرى تفريغ الكميات الزائدة وإعادتها إلى المستودع، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم استيفاء اشتراطات التشغيل الآمن ونقص وسائل الإطفاء.
وفي قطاع مستودعات البوتاجاز، تم ضبط مخالفات تمثلت في الامتناع عن البيع من خلال إخفاء أسطوانات لإيهام المواطنين بنفادها، وبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي، إلى جانب وجود أسطوانات معبأة غير صالحة للتداول لعدم سلامة جسم الأسطوانة.
تأكيد على استمرار الرقابة وحماية المواطنين
تأتي هذه الحملات في إطار جهود الهيئة المصرية العامة للبترول لضمان التزام جميع الأطراف باللوائح والقوانين، وحماية المواطنين من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على جودة الخدمة والأسعار. وتؤكد الهيئة على استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ لضمان الشفافية والعدالة في تداول المنتجات البترولية.
