حرصت مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على وضع ضوابط واضحة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة بكافة درجاتها في وظائف الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى مصابي العمليات الحربية. وألزمت المادة 13 من القانون كل وحدة حكومية بتخصيص نسبة 5% من مجموع وظائفها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تحجز وظائف للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية، بشرط أن تسمح حالتهم الصحية بأداء العمل.
الشروط الواجب توافرها في المرشحين
نصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية على الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المرشحين لهذه الوظائف من الفئات المذكورة، وتشمل:
- أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة من المجلس الطبي المختص.
- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
- ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.
فترة الاختبار وعدم جواز النقل أو الندب
أكدت المادة 15 من قانون الخدمة المدنية أن الشخص الذي يتم تعيينه في الوظيفة الحكومية لأول مرة يكون تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وتتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل. فإذا ثبت عدم صلاحيته، أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات عدم الصلاحية. كما لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار.
أحكام إضافية
نصت المادة 13 أيضًا على جواز تعيين أزواج الفئات المذكورة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم أو القائمين بإعالتهم في وظائف حكومية، في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف. وينطبق ذلك أيضًا على أسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.
