شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية والتوجيهات الرئاسية الهامة، حيث صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
الموازنة العامة للدولة
كما صادق الرئيس السيسي على قانون رقم 12 لسنة 2026، بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، بشأن المصروفات والأجور وشراء السلع، والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
حماية حق التنظيم النقابي
أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية. ونص القرار على استمرار الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهائها، على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة قبل انتهاء المدة بستين يومًا على الأقل، وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
المساحات المملوكة للدولة
أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 222 لسنة 2026، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 26690.45 فدانًا (112122142 مترًا مربعًا) من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
قروض ومشروعات كبرى
أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 652 لسنة 2024 بالموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بقيمة 1.465.980.000 يوان صيني بين مصر والصين. كما أصدر القرار رقم 159 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين مصر واليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني.
الاتحاد الدولي للاتصالات
صدر القرار رقم 436 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد.
الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. واطلع الرئيس على محاور العمل الرئيسية للموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومستويات التقدم في ميكنة المنظومة، وآخر التطورات الخاصة بالتشغيل التجريبي بمحافظة المنيا.
أشار وزير الصحة إلى أن المنظومة تمثل نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي، من خلال بناء نظام صحي قائم على الجودة والاستدامة والعدالة. وأكد الرئيس ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيًا وفنيًا وإداريًا قبل افتتاحها، وشدد على أهمية الإسراع في ميكنة المنظومة وتطبيق نظام صحي رقمي وطني متكامل مع دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المنشآت الصحية والطبية
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مستشفى العلمين الجديدة، ومستشفى رأس الحكمة، ومدينة النيل الطبية، ومستشفى النيل للأطفال، والمعامل المركزية ببدر، ومستشفى رمد قلاوون، بالإضافة إلى مشروعات في شمال ووسط وجنوب الصعيد. وأكد الرئيس أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين.
هيئة الإسعاف المصرية
وافق الرئيس على مقترح لتحسين الأجور بهيئة الإسعاف المصرية، واستعرض وزير الصحة الموقف الحالي لأسطول الإسعاف في مصر. كما تم استعراض مستجدات مشروع تطوير مدينة النيل الطبية، ومقترح مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة، بهدف إنشاء مدينة طبية متكاملة لتحسين الخدمات الصحية ودعم السياحة العلاجية.
توطين الصناعات الطبية
استعرض وزير الصحة فرص الاستثمار في الرعاية الصحية وآليات دعم التصنيع المحلي. وأكد الرئيس ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للاستثمارات النوعية في المجال الصحي، بهدف توطين الصناعات الطبية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتخصصة ودعم الاكتفاء الذاتي. وشدد على مواصلة رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين عبر منشآت ومراكز صحية متطورة.
مقر القيادة الاستراتيجية
تفقد الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة في جولة تفقدية مفاجئة، في إطار المتابعة الدقيقة لسير الأعمال والتأكيد على جاهزيتها في مختلف التخصصات. كما تفقد مقر الأكاديمية العسكرية المصرية والتقى بعدد من طلبتها، وتابع سير المنظومة التعليمية والبرامج التدريبية، وأجرى حوارًا تفاعليًا مع الطلاب حول أنشطتهم التدريبية، مؤكدًا ضرورة بذل أقصى جهد والتطوير المستمر لقدراتهم.
حوكمة التعيينات بالدولة
اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. وتابع الرئيس الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، في إطار متابعة الإصلاح الإداري وتنمية رأس المال البشري وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي.
تطوير الجهاز الإداري للدولة
أكد الاجتماع أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات. وتم استعراض تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي، والتوسع في أدوات التقييم الإلكتروني، وتطوير آليات العمل والتأهيل، والاستثمار في العنصر البشري واختيار الكفاءات. وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري بما يحقق الكفاءة والفاعلية ومواكبة متطلبات التنمية الشاملة، مع تعزيز ترشيد الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية، والاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية.
