محاكمة 80 متهماً بالهيكل الإداري للإخوان تبدأ اليوم في جلسة تاريخية
تشهد محكمة جنايات التجمع اليوم الثلاثاء، الموافق 24 مارس 2026، فصلاً جديداً في واحدة من أبرز القضايا الأمنية، حيث تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، جلسة محاكمة 80 متهمًا بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، في القضية رقم 14487 لسنة 2024.
تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السابع، خلال الفترة من عام 2021 وحتى 9 سبتمبر 2024، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
أما بالنسبة إلى باقي المتهمين، فقد وُجهت إليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها والمشاركة في تحقيق أهدافها، فيما وُجه للمتهم رقم 14 تهم تمويل الإرهاب بشكل خاص، مما يسلط الضوء على الجوانب المالية للقضية.
خلفية الأحداث وأعمال العنف
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي، مما أدى إلى تصاعد التوترات وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
تحقيقات النيابة العامة والتطورات
جاءت هذه المحاكمة في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها. وقد استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم، مما يعكس الجدية في متابعة القضية.
يُتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات قانونية مكثفة حول الأدلة والبراهين، مع تركيز خاص على دور المتهمين في الهيكل الإداري للجماعة وتأثير ذلك على الأمن القومي. وتأتي هذه المحاكمة كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز سيادة القانون في البلاد.
