أدرجت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مشروع قانون الموازنة الجديد حزمة الحماية الاجتماعية المقررة لشهر يوليو المقبل، والتي أدت إلى قفزة كبيرة في مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، لتصل إلى نحو 822.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 679.1 مليار جنيه في العام المالي السابق، بمعدل نمو 21%.
تفاصيل الزيادات في الأجور
وتتضمن الإجراءات البرلمانية المنتظر تمريرها نهائيًا الأسبوع المقبل، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، وتطبيق زيادة بنسبة 12% كعلاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، مع زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا تعزيزًا للقوة الشرائية للجهاز الإداري.
الالتزام بقانون الخدمة المدنية
وألزم مشروع القانون كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية والقوانين المنظمة لمنح العلاوات، مع الالتزام بضوابط صرف الأجور وألا يزيد صافي الحد الأقصى لدخول الموظفين والعاملين بها وذوي المناصب العامة على 35 مثل الحد الأدنى للدرجة السادسة في بداية التعيين.
