وجهت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة والمالية، بشأن شراء هيئة التنمية الصناعية 20 سيارة دوبل كابينة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 87.9 مليون جنيه، من شركتي «تويوتا مصر للتجارة» و«إكسبريس مصر للتجارة»، رغم قرارات ترشيد الإنفاق العام.
تفاصيل المخالفة
وأشارت النائبة إلى أن هناك توجيهات وتكليفات صارمة من رئاسة مجلس الوزراء عبر منشور تم تعميمه في 21 مارس الماضي على جميع الوزارات والجهات بشأن ترشيد النفقات الحكومية تزامنًا مع التوجه العام للدولة، وبعدها بأسبوع، تم إصدار منشور بتاريخ 9 أبريل 2026 يتضمن مجموعة من القواعد التي يتعين على جميع الوزارات والجهات التابعة لها العمل بها، ومنها ترشيد استخدام المال العام للدولة.
اجتماع الحكومة لترشيد النفقات
وقالت: في 18 مارس الماضي، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا لتطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026. وكشفت عضو مجلس النواب أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على سريان هذه الضوابط على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري، الإدارة المحلية، هيئات عامة خدمية، والهيئات العامة الاقتصادية) حتى نهاية السنة المالية 2025-2026.
وأوضحت أن الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق العام تضمنت تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى. أما فيما يخص شراء السلع والخدمات، فقد قصرت الضوابط الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط، والمرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية، خاصة المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية.
هيئة التنمية الصناعية تخالف التوجيهات
وأكدت النائبة أن هيئة التنمية الصناعية ضربت بعرض الحائط تكليفات وتوجيهات مجلس الوزراء عبر شرائها 20 سيارة دوبل كابينة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 87.9 مليون جنيه، في الوقت الذي يُطالب فيه المواطن بالتحمل لتجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية.
وقالت: في الوقت الذي يشهد قصورًا شديدًا في أداء هيئة التنمية الصناعية انعكس سلبًا على القطاع الصناعي في مصر، إلى جانب فشل الهيئة في تحقيق أي من مستهدفات الدولة المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية ورفع الأعباء والمعاناة عن الصُناع والمُصدرين. وطالبت بكشف مدى التزام الهيئة بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد النفقات العامة، وآليات شراء هذه السيارات عبر مناقصة أم تعاقد مباشر.
تساؤلات حول أسباب الشراء
وتساءلت عضو مجلس النواب عن أسباب الشراء من شركات بعينها دون شركات أخرى تقدمت بأسعار أقل، مطالبة بكشف أوجه استخدام وتخصيص هذه السيارات. ودعت إلى كشف أوجه الضرورة لشراء هذه السيارات بهذا العدد في ظل وجود أسطول من السيارات تابع للهيئة، قائلة: كيف سمحت وزارة الصناعة لهيئة تابعة لها بتدبير الاعتمادات المالية رغم التوجيهات بوقف الشراء لغير الأغراض الإنتاجية؟
