مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي الكامل في السكر مع إنتاج يتجاوز 3.2 مليون طن
كشف النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، عن تحقيق مصر نسبة 92% من الاكتفاء الذاتي من السكر، حيث تجاوز الإنتاج المحلي 3.2 مليون طن، في حين يبلغ معدل الاستهلاك السنوي حوالي 3.5 مليون طن. وأشار إلى أن البلاد تتوقع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بنهاية العام الحالي، وذلك نتيجة للخطة الحكومية الطموحة لتعزيز الإنتاج.
تحديات تواجه صناعة السكر المحلية رغم الإنجازات
على الرغم من هذه النسبة المرتفعة، أوضح عبد الغني أن مصانع السكر المحلية تعاني من خسائر فادحة، وذلك لعدة أسباب رئيسية تشمل:
- استيراد السكر الخام وتكريره محلياً وبيعه بأسعار أقل من المنتج المحلي، مما يهدد المنافسة.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة.
- تراكم المخزون لدى المصانع ليصل إلى 1.3 مليون طن، مما يؤدي إلى نقص السيولة وصعوبة سداد القروض البنكية.
- القيود السعرية التي تفرضها الحكومة لضبط الأسعار، والتي تقلل من أرباح المصانع.
الخطة الحكومية لزيادة الإنتاج وتفادي أزمات رمضان
أكد عبد الغني أن الحكومة وضعت خطة شاملة لزيادة إنتاج السكر، مما ساعد في تفادي أزمة السكر التي كانت تحدث سنوياً خلال شهر رمضان، حيث كان الاستهلاك يرتفع بنسبة 25% إلى 30%. وتستند هذه الخطة إلى أربعة محاور رئيسية:
- تطوير مصانع السكر وإنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم في محافظة المنيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنوياً، لتلبية 20% من احتياجات السوق المحلي مع تصدير منتجات بقيمة 80 مليون دولار سنوياً.
- زيادة مساحات زراعة بنجر السكر إلى حوالي 750 ألف فدان، وقصب السكر إلى 370 ألف فدان.
- رفع إنتاجية الفدان من خلال استخدام شتلات محسنة.
- رفع أسعار توريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته.
مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر
قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية أربعة مقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه صناعة السكر، وهي:
- فرض رسوم إغراق على السكر الخام المستورد لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.
- طرح السكر في البورصة السلعية لتعزيز التداول وضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار.
- وضع تسعير عادل لتوريد قصب السكر وبنجر السكر لتحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة.
- منح القطاع الخاص حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المستثمرين على زيادة مساهمتهم في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يضم 18 مصنعاً رئيسياً، منها 14 مصنعاً تابعاً للقطاع العام.
يذكر أن معدل استهلاك الفرد في مصر من السكر يبلغ 51.4 كيلوجراماً سنوياً، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي، مما يبرز أهمية هذه الإجراءات لضمان الأمن الغذائي.
