برلماني: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات من خلال تقديم حوافز تشجيعية
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات من خلال تقديم حوافز تشجيعية وتيسير الإجراءات للمصدرين، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
تصريحات برلمانية حول دعم الصادرات
في تصريح خاص لـصدى البلد، أشار سمير إلى أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، كما أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
استراتيجية شاملة لتعزيز الصناعة الوطنية
جاء ذلك بعد أن أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد سمير أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الصادرات من خلال تيسير الإجراءات للمصدرين وتقديم حوافز تشجيعية، مما سيسهم في تحقيق هذا المستهدف. وأشار إلى أن هذه الخطوات ستساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
تأثير الحوافز على الاقتصاد
من المتوقع أن تسهم الحوافز التشجيعية وتيسير الإجراءات في زيادة حجم الصادرات غير البترولية، مما سيعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن هذه الإجراءات ستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
وأكد سمير أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد المصري. وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة مناسبة للمصدرين لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
