عبدالحليم علام يوجه بوقف الإجراءات المتعلقة بأزمة غرفة المحامين بمحكمة السويس
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا هامًا حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالنزاع حول غرفة المحامين بمحكمة السويس. ويأتي هذا البيان في أعقاب الإجراءات والتداعيات التي شهدتها الأيام الماضية، حيث تابع المجلس عن كثب ما أثير حول المكان المخصص للنقابة بالمحكمة، وهو جزء أسفل السلم محاط بالزجاج، وما نتج عنه من خلافات.
التطورات الأخيرة والإجراءات المنفردة
أوضح مجلس النقابة العامة أن إدارة مثل هذه الملفات كان ينبغي أن تتم ضمن وحدة القرار النقابي وبالتنسيق الكامل مع النقابة العامة. وقد بادرت النقابة العامة منذ البداية بالتواصل مع النقابة الفرعية لاستجلاء الموقف، وطلبت التريث وضبط النفس، وإرجاء أي إجراءات إلى حين لقاء وزير العدل ومساعديه في الموعد المحدد. إلا أن هذه التوجيهات لم تلقَ الالتزام المطلوب، حيث تم اتخاذ إجراءات منفردة قبل الموعد المتفق عليه وبدون تنسيق، مما ساهم في تصاعد الأزمة بشكل كان يمكن تلافيه.
التأكيد على احترام مؤسسات الدولة
أكدت النقابة العامة أن احترام مؤسسات الدولة، وعلى رأسها النيابة العامة والقضاء، هو مبدأ راسخ لا خلاف عليه. غير أن هذا الاحترام متبادل بطبيعته، ويتطلب أن تكون جميع المخاطبات والإجراءات الموجهة للمحامين ملتزمة بالتقدير والاحترام اللائق بمهنة المحاماة، وبما يحفظ كرامة جميع أطراف العدالة. وشددت النقابة على تحفظها تجاه العبارات الواردة في المخاطبة محل الواقعة، والتي لا تتفق مع التقاليد الراسخة في العلاقة بين جناحي العدالة.
وقف الإجراءات وتفويض النقابة العامة
دعت النقابة العامة مجلس النقابة الفرعية إلى وقف أي إجراءات أو تدخلات تتعلق بهذا الملف فورًا، وترك إدارته بالكامل للنقابة العامة حتى يتم إنهاء الأمر بالطرق المؤسسية التي تكفل حفظ حقوق النقابة وصون مكانة المحاماة. وأهابت النقابة بجميع الزملاء تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول مؤسساتهم النقابية، وتجنب أي تصريحات أو مواقف تزيد الاحتقان، مؤكدة أن الحكمة وضبط النفس هما السبيل الأمثل للحفاظ على الحقوق وصيانة هيبة النقابة وكرامة المحامين.
