تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعاوى القضائية التي تقدم بها المحامي أيمن عصام بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، والتي تشمل 1700 طعن قضائي، بهدف المطالبة بإلغاء التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم.
دفوعات بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا
طلب دفاع المستأجرين من المحكمة السماح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، استناداً إلى التوصية التي أصدرتها هيئة المفوضين، والتي أكدت وجود شبهة عدم دستورية في نصوص القانون محل الطعن. وتأتي هذه الطعون الجديدة لتضاف إلى طعون سابقة لا تزال قيد النظر أمام هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك في إطار السعي لإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.
تفاصيل الطعون بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025
كان المحامي أيمن عصام قد أقام 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، مطالباً بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك استناداً إلى أن القانون يخالف أحكام الدستور. كما استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى تسع منازعات دستورية تطلب قبول الدعاوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتستهدف الطعون بشكل خاص نص المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك الموعد.
أبرز ملامح القانون الجديد
نص القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول من تاريخ نشره، على الأحكام التالية:
- انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطق
يقضي القانون بتشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة خاضعة لأحكامه إلى ثلاث فئات:
- مناطق متميزة.
- مناطق متوسطة.
- مناطق اقتصادية.
ويراعى في التقسيم عدد من المعايير، منها: الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها، شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، والقيمة الإيجارية السنوية وفقاً لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد المدة لمرة واحدة مماثلة.
القيمة الإيجارية الجديدة
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
- في المناطق المتميزة: 20 مثلاً للقيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيهاً.
ويلتزم المستأجر، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد 250 جنيهاً شهرياً كحد أدنى مؤقت، على أن يتم سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
وتواصل المحاكم المختصة نظر الطعون، وسط ترقب لقرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصوص القانون.
