اجتماعات مكثفة لدراسة مشروع القانون
أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، صاحب الأكثرية البرلمانية بمجلس النواب، أن الحزب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة فور إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى البرلمان، وذلك لدراسة مواده من مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية.
وأوضح عبد الجواد أن هناك شبه إجماع داخل الحزب على ما حققه الجهاز من نجاحات ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الدراسات التي أجراها نواب الحزب، كل وفق تخصصه، أظهرت أن الجهاز نجح في تجاوز العديد من العقبات البيروقراطية، وهو ما يستحق الإشادة.
التواصل مع الحكومة لفهم المقصد التشريعي
أضاف عبد الجواد أن إنشاء كيانات اقتصادية وتنموية كبرى يمثل توجهاً عالمياً تتبناه العديد من الدول، مؤكداً أن الحزب حرص خلال الفترة الماضية على التواصل المستمر مع الحكومة للاستفسار عن المقصد التشريعي من مشروع القانون والوقوف على فلسفته وأهدافه.
وأشار إلى أن هناك حالة من التفهم الكبير لدى الحكومة، وأبدى الجميع الاستعداد الكامل للتنسيق مع المجلس النيابي. وشدد على أن الحكومة أبدت قدراً كبيراً من التعاون والاستعداد للتنسيق مع مجلس النواب، بما يحقق المصلحة العامة.
موافقة مبدئية مع تحفظات
أكد عبد الجواد أن الحزب متفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون، إلا أن لديه عدداً من الملاحظات التي سيتم طرحها ومناقشتها تفصيلاً أثناء استعراض المواد، معرباً عن ثقته في استجابة الحكومة لما يثار تحت قبة البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.
مشاركة 50 نائباً عن الحزب
أشار عبد الجواد إلى أن 50 نائباً عن الحزب يشاركون في الاجتماع، إلا أنه حرص على تنظيم المناقشات والاكتفاء بعدد محدود من المتحدثين خلال الجلسة، تجنباً لتكرار الطروحات، مع التأكيد على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستُعرض خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
حضر الاجتماع لفيف من أعضاء مجلس النواب، من الأغلبية البرلمانية والمعارضة، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، في مشهد عكس مشاركة مختلف القوى السياسية في مناقشة مشروع القانون.
