أعرب النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن تقديره للحكومة على جهودها في إعداد خطة التنمية والموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. وأكد أن المؤشرات العامة للموازنة تعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الجلسة العامة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027. وأوضح القصير أن الموازنة تتضمن دعمًا واضحًا لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، إلى جانب إجراءات تهدف إلى السيطرة على معدلات الأسعار والتضخم، بما يضمن عدم التهام أي زيادات في الأجور أو الدعم نتيجة ارتفاع الأسعار.
أهمية قطاعي الزراعة والصناعة
وشدد القصير على أهمية التوسع في زيادة الإنتاج الحقيقي، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأكد ضرورة دعم منظومة الأمن الغذائي، معتبرًا أنها لا تقل أهمية عن منظومة الأمن القومي، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والغذاء.
دعم مستلزمات الإنتاج والمشروعات التنموية
ودعا القصير إلى تعزيز دعم مستلزمات الإنتاج، لا سيما في القطاع الزراعي والصناعي، الذي يمثل نحو 25% من قوة العمل، مشيرًا إلى أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته. وأشار إلى الحاجة إلى المزيد من المشروعات التنموية، مع توفير دعم إضافي للمحافظات، خاصة محافظة الغربية، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة للاستثمارات.
التحول إلى الدعم النقدي
وطرح النائب أهمية التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر. وأشار إلى أن هناك فائضًا يقدر بأكثر من 46% من المصروفات، مؤكدًا أهمية استثماره بشكل يحقق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني ويعزز من معدلات النمو.
