أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت البعد الاجتماعي اهتماماً كبيراً منذ توليه المسؤولية في عام 2015، رغم ما واجهته مصر من أزمات متتالية، من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث 7 أكتوبر في غزة، والحرب في الخليج.
تفاصيل حزم الحماية الاجتماعية
وأضاف حسنين، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس أصدر خلال سنوات قليلة نحو 7 حزم للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 1200 جنيه في عام 2015 إلى 8000 جنيه حالياً، بما يشمل الموظفين والعمال وأصحاب المعاشات وذوي القدرات الخاصة ومختلف فئات المجتمع.
زيادة المعاشات والحوافز
وتابع، أن الرئيس وجه برفع نسبة زيادة المعاشات من 12% إلى 15%، كما أصر على صرف حافز بقيمة 750 جنيهاً للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له، إلى جانب منح للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعكس الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
تأثير الأزمات الإقليمية والدولية
وأوضح حسنين أن مصر كانت من أكثر الدول تأثراً بالأزمات الإقليمية والدولية، رغم عدم دخولها في الحروب، مستشهداً بتراجع إيرادات قناة السويس من نحو 10 مليارات إلى 3 مليارات دولار نتيجة التطورات في باب المندب، إلى جانب تأثير الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران الذي أدى إلى تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار وانعكس على الاقتصاد المصري.
صراحة الرئيس مع المواطنين
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائماً صريحاً مع المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أنه يتمنى أن يكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف جنيه، إلا أن الإمكانات الحالية لا تسمح بذلك. وتابع، أن المواطن أصبح أكثر إدراكاً للظروف الاقتصادية، ويتقبل إجراءات الدولة لأنها تخفف جزءاً من الأعباء، لافتاً إلى أن الحوافز والعلاوات الجديدة، ومنها زيادة 750 جنيهاً للعاملين، تساعد المواطنين إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الصادرات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
