اعتماد تعديل مخطط مشروع عمراني متكامل على مساحة 2.66 فدان في الشيخ زايد
كتب: عبد العزيز سلامة 12:42 م | الأربعاء 17 يونيو 2026
نشرت الوقائع المصرية قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 189 لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة الأرض المقننة رقم (2017-230-270)، الواقعة بمنطقة القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد. وقد خُصصت هذه القطعة للسيد ياسر محمد محمد سعودي بهدف إقامة مشروع عمراني متكامل عليها.
تفاصيل القرار والمساحة المعتمدة
نص القرار، الذي نُشر في العدد 130 من الوقائع المصرية بتاريخ 17 يونيو 2026، على اعتماد التعديلات الخاصة بالمخطط التفصيلي لقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 2.66 فدان، وهو ما يعادل 11200.164 متر مربع. وجاء هذا الاعتماد وفقًا للمخطط والاشتراطات والحدود الموضحة بالخريطة المرفقة بالقرار، بالإضافة إلى عقد الاتفاق المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمخصص له وملحقه.
موافقة قطاع التخطيط والمشروعات
صدر القرار بعد الحصول على موافقة قطاع التخطيط والمشروعات التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد. وتمت مراجعة المستندات والرسومات المقدمة الخاصة بالمشروع بدقة، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له.
أبرز الالتزامات الواردة بالقرار
- عدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع: يُمنع على المخصص له عرض أي وحدات من المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والالتزام بالضوابط الخاصة ببيع وحدات مشروعات التطوير العقاري.
- تخصيص منطقة الخدمات للمشروع فقط: يجب أن تكون منطقة الخدمات داخل المشروع مخصصة لخدمة قاطني المشروع فقط، ولا يُسمح باستخدامها من قبل أشخاص من خارج المشروع إلا بعد إعادة تسعيرها وفقًا للقواعد المعمول بها.
- حظر بيع الوحدات قبل استيفاء الإجراءات: لا يجوز بيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل قبل استيفاء جميع الإجراءات المقررة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار.
- عدم تعارض التعديلات مع العقود القائمة: يجب ألا تتعارض التعديلات المعتمدة مع العقود المبرمة مع مالكي أو قاطني وحدات المشروع الحاليين.
- الالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات البنائية: يتعين تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد، والالتزام بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع المقررة من الجهات المختصة.
- تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية: يجب تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لشبكات المرافق واعتمادها من الهيئة قبل بدء أعمال التنفيذ.
- استخراج التراخيص اللازمة: يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لقانون البناء، بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة.
- الالتزام بتصميمات شبكات الاتصالات: يجب اعتماد تصميمات شبكات الاتصالات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية إذا طُلب ذلك، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا للكود المصري للجراجات.
- استخدام أنظمة الطاقة الشمسية: ينبغي استخدام أنظمة الطاقة الشمسية وفقًا للضوابط المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
نشر القرار والعمل به
أكد القرار أن تنفيذه يكون على جميع الجهات المختصة، ونصت مادته الأخيرة على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
