متحدث حزب الشعب الجمهوري: حوار موسع لصياغة قانون أحوال مدنية متوازن
أكد النائب زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يولي أولوية قصوى للاستماع إلى مختلف الرؤى والتوجهات المجتمعية، في إطار السعي لصياغة قانون أحوال مدنية متوازن يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ويواكب تطوراته المعاصرة.
نقاط الخلاف المركزيّة في قانون الأسرة
وأوضح الشقنقيري أن أبرز نقاط الخلاف في مناقشات قانون الأسرة تتركز حول قضيتي الاستضافة والرؤية، مشيرًا إلى أنهما من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على العلاقة بين الزوجين بعد الانفصال. وأضاف أن هذه القضايا تتطلب معالجة دقيقة وحكيمة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مع التركيز بشكل خاص على حماية مصالح الأطفال وضمان سلامتهم النفسية والاجتماعية.
وشدد المتحدث الرسمي للحزب على ضرورة أن يكون القانون واقعيًا وقابلًا للتطبيق العملي، ويعكس في نفس الوقت القيم المجتمعية الأصيلة التي يتمسك بها الشعب المصري. وأكد أن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يوازن بين الأبعاد القانونية والاعتبارات الإنسانية.
جلسات نقاشية موسعة بمشاركة خبراء متعددين
وأضاف الشقنقيري أن حزب الشعب الجمهوري يعقد حاليًا سلسلة من الجلسات النقاشية الموسعة، التي تستهدف الاستماع إلى الآراء والخبرات من مختلف الزوايا، خاصة الجوانب النفسية والدينية والاجتماعية والقانونية. وتهدف هذه الحوارات إلى الوصول إلى تصور متكامل وشامل، يمكن أن تتبناه الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلسي النواب والشيوخ.
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة حوارية نظمها الحزب لمناقشة مشروع قانون الأحوال المدنية، بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة البارزة، من بينهم:
- النائب اللواء محمد أبو هميلة، أمين الحزب
- الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات الأسبق بمجلس الوزراء
- النائب مهاب مجاهد، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الطب النفسي
- الدكتور صبري ياسين، رئيس اللجنة الدينية بالحزب ومساعد وزير الأوقاف الأسبق
وأشار الشقنقيري إلى أن هذه الجلسات تشكل جزءًا من منهجية عمل الحزب، التي تعتمد على الحوار المجتمعي الواسع والاستفادة من الخبرات المتخصصة قبل تقديم أي مقترحات تشريعية. وأكد أن الهدف النهائي هو إصدار قانون يحظى بقبول مجتمعي واسع، ويخدم مصالح الأسرة المصرية في جميع ظروفها.
