مدبولي: إشادات عالمية للإجراءات الاقتصادية المصرية وسط تحديات الطاقة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية في المجال الاقتصادي حظيت بإشادات كبيرة من مؤسسات اقتصادية عالمية مرموقة. وأوضح خلال كلمته في مجلس النواب أن مسؤولي صندوق النقد الدولي أشادوا مؤخرًا بمصر، واصفين إياها بأنها "نموذجًا للإجراءات المسؤولة وقت الأزمات"، مؤكدين أن الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز هوامش الأمان المالية مكّنا البلاد من التعامل بفعالية أكبر مع الصدمات الخارجية.
تصنيفات ائتمانية إيجابية وآفاق نمو مستقرة
وأضاف مدبولي أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية حافظت على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B/B" للأمدين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة هذه التوقعات إلى التوازن بين آفاق النمو في مصر على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات القوي، رغم المخاطر الناجمة عن الصراعات الإقليمية المستمرة.
كما أكد رئيس الوزراء أن وكالة فيتش العالمية صنفت مصر في المرتبة الثالثة بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوقًا من حيث انفتاح الاستثمار. وتتوقع الوكالة أن يؤدي الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية.
تحديات أسواق الطاقة العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد
وأشار مدبولي إلى أن المعروض النفطي العالمي تعرض لصدمة تاريخية، حيث انخفضت الإمدادات بشكل حاد نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض. وأوضح أن أزمة المضيق، الذي يمر عبره 20% من نفط العالم، كانت العامل الأكثر تأثيرًا، حيث تراجعت الصادرات النفطية عبره من حوالي 20 مليون برميل يوميًا قبل الأزمة إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا فقط خلالها. ورغم زيادة الصادرات عبر مسارات بديلة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض النقص الحاد.
وأضاف أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية، مما انعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط والغاز والسلع والخدمات. وشرح أن سعر برميل النفط ارتفع من نحو 69 دولارًا قبل اندلاع الحرب إلى 84 دولارًا، ثم إلى 93 دولارًا، قبل أن يقفز إلى 120 دولارًا، ثم يتراجع نسبيًا ليستقر في المتوسط عند حدود 95 دولارًا، مع توقعات ببلوغه مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار في حال تفاقم الأوضاع.
تداعيات ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي
ونتيجة لذلك، رفعت العديد من الدول، بما في ذلك دول مصدرة للنفط، أسعار الوقود داخلها بنسب مختلفة، وذلك ضمن آليات تسعير رسمية تأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية وأسعار النقل والتأمين وسعر الصرف. وأكد مدبولي أن هذه التحديات العالمية تؤكد أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر لتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية، مما يدعم ثقة المؤسسات الدولية في مسار البلاد التنموي.
