الشعب الجمهوري ينظم جلسة حوارية موسعة لبحث قانون الأحوال الشخصية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار المجتمعي الجاد، نظم حزب الشعب الجمهوري جلسة حوارية موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026. جاءت هذه الجلسة في إطار حرص الحزب على فتح نقاش شامل يضم مختلف الرؤى والخبرات للوصول إلى صياغة متوازنة وعادلة تحقق مصلحة الأسرة المصرية وتدعم استقرارها.
حضور بارز ومشاركة واسعة
شهدت الجلسة حضورًا لافتًا، حيث استضافت الدكتور أشرف فاروق تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق، والنائب الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي. كما حضر النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي للحزب، والشيخ صبري ياسين رئيس اللجنة الدينية المركزية بالحزب. بالإضافة إلى ذلك، شارك أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وأمناء الحزب بالمحافظات، وأمناء أمانات الشباب والمرأة بالمحافظات، مما يعكس أهمية الموضوع وشموليته.
كلمة ترحيبية تؤكد ضرورة القانون
استُهلّت الجلسة بكلمة ترحيبية للنائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الذي أكد أن إعداد قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحّة لضمان استقرار الأسرة المصرية. وشدد على أهمية تناول هذا الملف بقدر عالٍ من الموضوعية والتجرد، بعيدًا عن أي انحيازات، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف ويخدم المصلحة العامة.
مناقشات معمقة حول القضايا المحورية
أدار الجلسة النائب زاهر الشقنقيري، أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، حيث ركزت المناقشات على تفكيك الإشكاليات الرئيسية المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية. تم طرح هذه القضايا في إطار تحليلي يجمع بين الأبعاد الاجتماعية والنفسية والقانونية والدينية، مما أضاف عمقًا إلى النقاش.
وتناولت الجلسة عددًا من القضايا المحورية، بما في ذلك:
- ترتيب الحضانة وآليات تطبيقها.
- نظامي الرؤية والاستضافة وضوابطهما.
- سن الحضانة والمعايير المناسبة لها.
- مسألة تخيير الطفل وحقوقه في هذا الصدد.
- إعادة النظر في الشق الإجرائي لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة تطبيق القانون.
عرض وجهات النظر المتعددة
كما قدمت الجلسة عرضًا متكاملًا لوجهات النظر المختلفة من الجوانب النفسية والاجتماعية والشرعية. هدفت هذه المقاربات إلى الوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة الطفل في المقام الأول، وتحافظ على استقرار الأسرة، وتحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف. وأشار المشاركون إلى أهمية مراعاة الواقع العملي والتحديات التي قد تواجه تطبيق القانون.
ختام الجلسة وتوصيات مستقبلية
اختُتمت الجلسة بفتح باب النقاش أمام الحضور من المتخصصين والمشاركين، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار عقد جلسات نقاشية مماثلة. هدف هذه الجلسات هو الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة تتسم بالتجرد والموضوعية، وتراعي التوازن بين المصلحة العامة والخاصة. كما شدد المشاركون على أن مثل هذه المبادرات تدعم استقرار الأسرة المصرية وتعزز تماسكها في ظل التغيرات المجتمعية المتسارعة.
وبهذا، تظل جلسة الحوار التي نظمها حزب الشعب الجمهوري خطوة مهمة نحو تعزيز التشريعات التي تخدم الأسرة المصرية وتضمن حقوق جميع أفرادها في إطار من العدالة والإنصاف.
