جريمة قرية المغير: تصعيد دموي خطير بدعم من حكومة اليمين المتطرف
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبها المستوطنون في قرية المغير تمثل تصعيداً دموياً خطيراً. وأسفرت هذه الجريمة عن استشهاد مواطنين، أحدهما طفل في الثالثة عشرة من عمره، وإصابة أربعة مواطنين آخرين بالرصاص الحي، مما يعكس تغول ميليشيات المستوطنين التي تعمل بتوجيه مباشر من أقطاب حكومة اليمين المتطرفة.
إفلات المستوطنين من العقاب: ضوء أخضر للمزيد من المذابح
وأشار فتوح إلى أن قتل الفلسطيني أصبح امتيازاً ممنوحاً للمستوطن القاتل، محمياً بمنظومة رسمية تمنع محاسبته وتشرعن الجريمة. وأكد أن هذا يعد تجسيداً فاضحاً لدولة تتبنى الإرهاب والعنصرية كسياسة ممنهجة، مما يزيد من خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية.
تحذير من مخططات تطهير عرقي ومجازر جماعية
وحذّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني من مخططات تقودها أوساط نافذة في حكومة اليمين، تهدف إلى تنفيذ عمليات تطهير عرقي وارتكاب مجازر جماعية في القرى والبلدات الفلسطينية. وأوضح أن هذه المخططات تسعى لفرض التهجير القسري عبر الإرهاب المنظم، في إطار مشروع استعماري إحلالي يهدد وجود الشعب الفلسطيني.
مسؤولية حكومة الاحتلال عن جرائم حرب
وشدد فتوح على أن استمرار إفلات المستوطنين من العقاب يشكّل ضوءاً أخضر لمزيد من المذابح، ويؤكد مسؤولية حكومة الاحتلال عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأكد أن هذه الجرائم تستوجب الملاحقة الدولية الفورية لضمان العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
دعوات لتطبيق القانون الدولي وفرض عقوبات
ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى التعامل مع كيان الاحتلال بوصفه دولة فصل عنصري "أبارتهايد"، وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف عليه. كما طالب بفرض عقوبات ومساءلة دولية تضع حدا لجرائم الاستعمار الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني قبل أن تتحول مخططات التطهير العرقي إلى مجازر دموية.
