أحمد موسى: تدخل حكومي قريب لضبط أسعار السلع الأساسية ومنع استغلال المواطنين
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة ستتدخل قريباً لضبط أسعار السلع الأساسية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسواق حالياً، حيث أشار إلى أن كيلو السكر يباع للمواطنين بسعر 40 جنيهاً، بينما يتم تداوله بأسعار أقل تصل إلى 25 جنيهاً، مما يثير تساؤلات حول سبب عدم تدخل الحكومة لمواجهة هذه الفجوة السعرية.
مقارنة بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي وتأثيرهما على الأسواق
خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن النظام الاقتصادي في مصر تحول من النظام الاشتراكي الشمولي، الذي كانت «الجمعية الاستهلاكية» تتولى فيه تحديد الأسعار، إلى النظام الرأسمالي القائم على السوق الحر. ومع ذلك، شدد على أن هذا لا يعني تخلي الدولة عن دورها الرقابي، خاصة في أوقات الأزمات الاستثنائية.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالاستجابة لمطالب المواطنين، وستتدخل وفقاً للقانون لضمان استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن قانون حماية المنافسة يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة عبر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يسمح بالتدخل لحماية المستهلكين من الاستغلال.
إجراءات حكومية محددة لمواجهة الأزمات وضبط الأسعار
تحدث موسى عن إجراءات مخطط تنفيذها، تشمل:
- تحديد سعر المنتجات والسلع الأساسية، مثل السكر، وضبط هامش الربح المسموح به.
- تطبيق عقوبات رادعة على التجار الذين يخالفون التعليمات أو يخفون السلع.
- دعم التجار الملتزمين بالأسعار المحددة، مع التركيز على التحول نحو نظام الدعم النقدي.
وأكد أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة وتهدف إلى مواجهة الأزمات دون إحداث ارتباك في نظام السوق الحر، مع استمرار المناقشات في مجلس النواب لتعزيز حماية المواطن وضمان استقرار الأسواق.
تأكيد على حماية المواطنين وضمان الشفافية
اختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الدولة لن تترك المواطنين فريسة للاستغلال، وستعمل على تحقيق توازن بين حرية السوق والحاجة إلى التدخل في الأوقات الصعبة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
