الحكومة تواصل جهود توفير السلع الأساسية لاحتواء تداعيات الحرب الإقليمية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل بذل جهود مكثفة للتخفيف من تداعيات الحرب الإقليمية الجارية، مع التركيز على توفير السلع الأساسية وضمان تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطنين. وأوضح أن هذه الجهود تتم عبر لجنة الأزمة، التي تناقش بشكل مستمر الإجراءات المطلوبة للتعامل مع التداعيات الإقليمية، مما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات وتأمين احتياجات السوق المحلية.
تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدولة تبذل جهودًا مضاعفة لاحتواء آثار الحرب الإقليمية الحالية. وأضاف أن هذه الجهود تشمل الاعتماد على المخزون الاستراتيجي الذي يساهم في توفير السلع الأساسية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات غير قانونية.
كما أكد على وجود تعاون وثيق بين عدد من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات التموين والداخلية، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك. ويهدف هذا التعاون إلى متابعة الأسواق بشكل دقيق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
استمرار توفير التمويل والرقابة لضمان استقرار الأسعار
ونوه الحمصاني بأن جميع هذه الجهود تهدف إلى احتواء أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحكومة في توفير التمويل اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأكد على استمرار الرقابة من الجهات المختصة على الأسواق، لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استقرار السلع وتوافرها للمستهلكين.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب الإقليمية، مع التركيز على حماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية على حياتهم اليومية. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف بفعالية.
