أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تعتمد على نظرية المثلث لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، مشيرًا إلى أن رأس هذا المثلث يتمثل في استثمارات الحكومة التي تُنفذ من خلال خطتين رئيسيتين: استراتيجية واستثمارية، تستهدفان إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.
الخطة الاستراتيجية حتى 2030
أوضح مجاور، خلال لقاء خاص عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الخطة الاستراتيجية تمتد حتى عام 2030، وتشمل تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل الموانئ والمطارات والمصانع، إلى جانب تطوير البنية التحتية التي تعمل على مدار الساعة نظرًا لحجمها الكبير واحتياجها لوقت طويل للتنفيذ.
الخطة الاستثمارية المرنة
أشار المحافظ إلى أن الخطة الاستثمارية تُبنى من القاعدة إلى القمة، عبر تلبية احتياجات مجالس المدن والمطالب العاجلة، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ هذه المشروعات تجاوزت 99% خلال العام الماضي، مما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة. وأضاف أن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض أحيانًا إعادة ترتيب الأولويات، وهو ما يتطلب مرونة في التنفيذ.
دور القطاع الخاص والتنمية البشرية
أكد مجاور أن الضلع الثاني في مثلث التنمية هو القطاع الخاص، الذي يسهم في سد الفجوات وتسريع وتيرة المشروعات، خاصة في ظل التحديات الراهنة. بينما يمثل الضلع الثالث التنمية البشرية، مشددًا على أنه لا تنمية اقتصادية دون تنمية بشرية، وأن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير الإنسان من خلال خطط متكاملة تشمل مختلف الوزارات.
يذكر أن محافظة شمال سيناء شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودًا مكثفة للقضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن القومي المصري، مما مهد الطريق لخطط التنمية الطموحة التي تستهدف تحويل أرض الفيروز إلى منطقة جاذبة للاستثمار.
