أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد حصرًا دقيقًا لعدد حاملي الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات، وذلك بهدف توفير فرص عمل لهم في الجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل الحصر
وأوضح منصور، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن هؤلاء الأشخاص يمثلون رأس المال البشري للدولة، وقد تحملت الدولة إنفاق المليارات للوصول بهم إلى هذه المكانة العلمية المرموقة.
وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا يؤكد وجود أخبار سارة بشأن توفير فرص عمل لحملة الماجستير والدكتوراه، لافتًا إلى أنه تلقى اتصالات من بعض هؤلاء الأشخاص تفيد بتواصل جهات حكومية معهم للحصول على بياناتهم، معتبرًا أن هذا هو الطريق الصحيح للحل، لأن أي مشكلة يجب أن تُحل من خلال دراستها بدقة.
البيانات المطلوبة
وأضاف أن عملية الحصر تشمل تحديد عدد هؤلاء الأشخاص، وتوزيعهم الجغرافي، وأعمارهم، موضحًا أنه بعد الانتهاء من الحصر سيتم التعامل مع المشكلة بشكل سليم. وشدد على ضرورة أن يكون الحصر دقيقًا وشاملًا لتجنب التكرار، خاصة إذا كان الشخص نفسه حاصلًا على الماجستير والدكتوراه، مما يستدعي التأكد من صحة البيانات.
يذكر أن النائب إيهاب منصور قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة الاهتمام بحاملي الشهادات العليا وأوائل الجامعات، وتوفير فرص عمل تليق بمؤهلاتهم، في إطار دعم الكفاءات العلمية المصرية.
