أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار العودة إلى المواعيد الطبيعية لعمل المحال التجارية والمطاعم يعكس حالة من الاستقرار الاقتصادي وعودة الأوضاع إلى طبيعتها مقارنة بفترة الأزمة السابقة. جاء ذلك خلال حديثه في قناة "إكسترا نيوز".
جاهزية الدولة لأي سيناريوهات طارئة
تطرق الحمصاني إلى السيناريوهات المحتملة حال تصاعد التوترات الإقليمية واستئناف حرب إيران، مشددًا على أن الدولة لديها خطط جاهزة للتعامل مع مختلف الاحتمالات. وأوضح أن هناك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الغذائية والمواد البترولية والغاز الطبيعي، يتم دعمه بشكل مستمر لضمان تلبية احتياجات المواطنين في أي ظرف طارئ.
تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستكشافات
أشار المتحدث إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة وزيادة أعمال الاستكشاف بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يعزز استقرار منظومة الطاقة في مصر ويقلل الاعتماد على مصادر محددة.
متابعة يومية لضمان الاستقرار الاقتصادي
أكد الحمصاني أن عودة المواعيد الطبيعية تعني انتظام حركة الأنشطة الاقتصادية كما كانت قبل الأزمة، مع استمرار المتابعة اليومية من لجنة إدارة الأزمة لضمان الاستقرار وتفادي أي تداعيات مستقبلية. وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي والعالمي.
مراجعة قرارات الترشيد ووقف الغلق المبكر
أوضح المتحدث أن لجنة إدارة الأزمة استعرضت جميع التقييمات الخاصة بقرارات ترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك تداعيات الأزمة الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصادين المحلي والعالمي. وانتهت اللجنة إلى وقف العمل بقرار الغلق المبكر للمحال التجارية والمطاعم، مع الإبقاء على بعض إجراءات الترشيد الأخرى.
استجابة لمطالب القطاع الخاص والسياحة
أشار الحمصاني إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب ممثلي القطاع الخاص، خاصة القطاع السياحي، بهدف تجنب أي تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي. وأكد أن باقي إجراءات الترشيد لا تزال سارية، مثل العمل عن بُعد يوم الأحد لبعض الموظفين، ضمن منظومة ترشيد استهلاك الطاقة التي لا تزال قائمة بشكل جزئي.
استمرار بعض إجراءات الترشيد
نوه المتحدث إلى استمرار بعض الإجراءات مثل العمل عن بُعد يوم الأحد لبعض الموظفين، وذلك ضمن منظومة ترشيد استهلاك الطاقة التي لا تزال قائمة بشكل جزئي، لضمان تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الموارد.
