افتتح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارة المرصد، التي ينظمها مركز بحوث الصحراء في القاهرة. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المياه والبيئة وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.
أهمية المرصد في مواجهة التحديات البيئية
أكد وزير الزراعة، في كلمته، أن انعقاد هذه الدورة في القاهرة يعكس قناعة راسخة بأن التكامل الإقليمي والعمل الجماعي أصبحا ضرورة ملحة في ظل تسارع التغيرات المناخية وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بدعم مسارات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
ورحب الوزير بالوفود المشاركة، وعلى رأسهم وزراء البيئة والمياه من عدد من الدول الأفريقية، مؤكداً أن مرصد الصحراء والساحل نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كشريك إقليمي ودولي موثوق، من خلال إنجازات ملموسة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.
التحديات الراهنة والحلول الجماعية
أوضح فاروق أن التحديات البيئية الراهنة، وعلى رأسها تغير المناخ، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، تتطلب استجابات جماعية متكاملة. وهذا يعزز الدور المحوري للمرصد كمنصة إقليمية داعمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الحلول المستدامة.
أولويات الدورة الحالية
أضاف وزير الزراعة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن عدداً من الأولويات الاستراتيجية، من بينها تعزيز فعالية تنفيذ البرامج، وترسيخ الاستدامة المالية، وتطوير آليات الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعظيم أثر تدخلات المرصد خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أهمية التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها السنوية بانتظام، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استمرارية عمل المرصد وتوسيع برامجه. كما دعا إلى تكثيف جهود تعبئة الموارد من الشركاء الفنيين والماليين لدعم خطط العمل المستقبلية.
وأعرب فاروق عن تقديره للثقة التي أولتها الجمعية العامة للمرصد بتجديد رئاسته لمجلس الإدارة للفترة (2025–2029)، مؤكداً استمرار العمل بروح من الالتزام والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير الزراعة عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال الدورة عن نتائج وتوصيات عملية تعزز من دور مرصد الصحراء والساحل، وتسهم في دعم جهود الدول الأعضاء نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
