وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل قانون المعاشات، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم. ويأتي هذا التعديل في إطار تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستفيدين من القانون.
أبرز بنود التعديل
يشمل التعديل الجديد عدة بنود رئيسية، أبرزها زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15%، مع حد أدنى للزيادة يبلغ 150 جنيها شهريا. كما يتضمن التعديل تعديل سن الإحالة للتقاعد ليصبح 65 عاما بدلا من 60 عاما، وذلك بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات.
زيادة المعاشات
تنص التعديلات على زيادة المعاشات بنسبة 15%، على أن تكون الزيادة بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وبحد أقصى 500 جنيه. ويستفيد من هذه الزيادة جميع أصحاب المعاشات الحاليين والمستقبليين.
سن الإحالة للتقاعد
تم تعديل سن الإحالة للتقاعد ليكون 65 عاما بدلا من 60 عاما، على أن يتم التطبيق بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات. ويبدأ التطبيق اعتبارا من يناير 2025، حيث يتم رفع السن بمقدار عام واحد كل عام.
معاشات الأرامل والأيتام
كما شمل التعديل زيادة معاشات الأرامل والأيتام بنسبة 20%، مع ضمان ألا يقل المعاش عن 300 جنيه شهريا للأرملة و200 جنيه لكل يتيم.
آلية التمويل
أوضح التقرير البرلماني أن التعديلات ستكلف الخزانة العامة نحو 20 مليار جنيه سنويا، وسيتم تمويلها من خلال زيادة مساهمات العاملين وأصحاب الأعمال بنسبة 1% لكل منهما، بالإضافة إلى دعم من الموازنة العامة.
ويهدف التعديل إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستفيدين، وتحقيق التوازن المالي لنظام المعاشات على المدى الطويل.
