علق النائب صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، على الدعوى القضائية المطالبة بإنشاء مجلس قومي للرجل، مؤكدًا أن النصوص الدستورية حسمت آلية إنشاء المجالس القومية المستقلة، وأن الأمر يختص به المشرع من خلال إصدار قانون، وليس الجهة الإدارية أو القضاء الإداري.
تفاصيل التصريحات
وأوضح فوزي في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن المادة 213 من الدستور نصت على أن القانون هو من يحدد المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، مشيرًا إلى أن هذه المجالس يحددها القانون وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
موقف الجهة الإدارية والقضاء
وأضاف أن الجهة الإدارية لا تملك من تلقاء نفسها إنشاء مجلس قومي جديد، كما أن القضاء الإداري غير مختص بإصدار أحكام تُلزم السلطة التشريعية بإصدار قانون لإنشاء كيان جديد، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا.
دور البرلمان
وأشار عضو تشريعية النواب إلى أن إنشاء أي مجلس قومي جديد يتطلب تدخلًا تشريعيًا صريحًا من البرلمان، عبر قانون ينظم اختصاصاته وأهدافه وطبيعة عمله، مؤكدًا أن مثل هذه الدعاوى قد ينتهي مصيرها إلى الحكم بعدم الاختصاص.
