بحث وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال لقائه اليوم الاثنين في الرباط، مع المدعية العامة لجمهورية النمسا مارجريت فاخبير جر، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد، سبل تعزيز الشراكة القضائية وتبادل الخبرات في مجال العدالة.
تعزيز العلاقات القضائية
وخلال اللقاء، تم التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات متقدمة، ولا سيما في المجال القضائي بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة على الصعيدين الوطني والدولي.
مشروعات إصلاحية
واستعرض الجانبان، خلال هذا اللقاء، أبرز المشروعات الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة في البلدين، حيث قدم وهبي عرضا حول جهود المملكة المغربية في تحديث منظومة العدالة، وخاصة ما يتعلق برقمنة الخدمات القضائية، وتعزيز النجاعة القضائية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وكذا تيسير وصول المواطنين إلى العدالة، فضلا عن تطوير آليات التأهيل المستمر للقضاة وكوادر الإدارة القضائية.
قضايا ذات اهتمام مشترك
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل سبل تعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والمساعدة القضائية الدولية، إضافة إلى استكشاف آفاق الاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المرفق القضائي.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والنمسا، وتبادل الخبرات في مجال تطوير منظومة العدالة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجعة والفعالة للمواطنين في كلا البلدين.
