أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للخطط التنفيذية الخاصة بتنمية شبه جزيرة سيناء، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تتعامل مع ملف تنمية سيناء باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية، ليس فقط من منظور التنمية الاقتصادية، وإنما من منظور الأمن القومي وتعزيز الاستقرار المجتمعي والعمراني.
جذب المستثمرين وتوفير فرص العمل
أوضح خطاب أن إعلان الحكومة استهداف جذب المستثمرين إلى سيناء وتوفير فرص عمل جديدة لأبنائها يعكس نجاح الدولة في الانتقال من مرحلة تثبيت الأمن والاستقرار إلى مرحلة البناء والتنمية الشاملة. وأضاف أن سيناء تمتلك مقومات استثمارية هائلة تؤهلها لتكون واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة، في ظل ما شهدته من تطوير غير مسبوق في البنية التحتية والمرافق والخدمات.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية
أشار النائب إلى أن الحكومة تعتبر سيناء بوابة للتنمية وفرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني، مع استمرار العمل على مشروعات زراعية وصناعية وسياحية وتطوير الموانئ والمطارات. وأكد أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية في سيناء، شملت إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة، وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، والتوسع في مشروعات الإسكان والخدمات الأساسية، وهو ما خلق بيئة استثمارية أكثر جاهزية لاستقبال رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
سيناء فرصة حقيقية للنمو
أوضح خطاب أن أي مستثمر يبحث عن بيئة مستقرة وبنية تحتية قوية سيجد في سيناء فرصة حقيقية للنمو والتوسع، مؤكدا أن تنمية سيناء تتطلب تحقيق التنمية السكانية من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الفرص التنموية.
نموذج متكامل للتنمية المستدامة
أشار النائب وليد خطاب إلى أن تنمية سيناء تمثل نموذجا متكاملا للتنمية المستدامة، حيث تجمع بين التنمية الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، والتنمية الصناعية عبر إقامة المناطق الصناعية الجديدة، والتنمية السياحية بالاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها جنوب سيناء وشواطئها العالمية. وشدد على ضرورة استمرار تقديم الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في العمل داخل سيناء، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والتراخيص، وتوفير التسهيلات التمويلية، بما يعزز من قدرة المنطقة على جذب المزيد من المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
