شهد النزاع القضائي حول مكتب المحاماة الخاص بالراحل أكرم النقيب، الأخ غير الشقيق للملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، تطورًا جديدًا بعد أن قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المستشار فاروق درويش، المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن الملك أحمد فؤاد الثاني.
تفاصيل الحكم
كانت محكمة استئناف الإسكندرية قد أصدرت حكمًا سابقًا يقضي بإخلاء وتسليم المكتب الكائن بشارع النبي دانيال بمنطقة العطارين، وذلك بناءً على دعوى أقامها الحارس القضائي على العقار الذي يقع به المكتب. إلا أن محكمة النقض قبلت الطعن على هذا الحكم، مما يمهد لإعادة النظر في القضية.
موقف الحارس القضائي
أوضح عبد السلام الحسيني، المحامي بالنقض، أن الحارس القضائي يتولى إدارة الممتلكات الموضوعة تحت الحراسة بصفته نائبًا عن الملاك، دون أن يكون له الحق في اتخاذ قرارات تضر بمصالحهم. وأضاف أن الدعوى التي أقامها الحارس ضد المحامين العاملين بالمكتب لم يكن الملك أحمد فؤاد الثاني ممثلًا فيها، وصدر الحكم في غيبته، مما دفعه لإقامة دعوى بعدم الاعتداد به في مواجهته.
رفض الاستئناف والطعن
كانت محكمة الاستئناف قد رفضت طلب الملك أحمد فؤاد الثاني بعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضده، مما دفع هيئة الدفاع إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بقبول الطعن، لتكون الخطوة التالية هي نظر القضية من جديد أمام دائرة أخرى في محكمة الاستئناف.
يُذكر أن الملك أحمد فؤاد الثاني هو آخر ملوك مصر، وقد غادر البلاد بعد ثورة يوليو 1952، ولا يزال يحتفظ بحقوقه القانونية في بعض الممتلكات.
