وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، الذي يهدف إلى تنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة والطفل، من خلال تنظيم قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصاية. كما يشمل المشروع نصوصاً تعزز دور الأسرة في المجتمع وتحميها من التفكك.
أهم النقاط في المشروع
- تنظيم إجراءات الزواج والطلاق بما يضمن حقوق الطرفين.
- وضع آليات جديدة لحساب النفقة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
- تحديد قواعد واضحة للحضانة والوصاية على الأطفال.
- تعزيز دور التوفيق الأسري قبل اللجوء إلى المحاكم.
وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن القانون سيسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتخفيف الأعباء على المحاكم.
الخطوات التالية
من المقرر أن يحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حيث من المتوقع أن يشهد جدلاً واسعاً بين النواب والمجتمع المدني حول بعض المواد. وقد دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة ضمان حقوق المرأة والطفل في القانون الجديد.
يذكر أن قانون الأسرة الحالي يعود لعام 1929، مع تعديلات لاحقة، ويطالب الكثيرون بتحديثه ليتناسب مع العصر الحالي.
