حظيت قضايا العمال باهتمام متزايد من جانب الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية وضمان الحقوق وتحسين مستويات الأجور. وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرًا يستعرض أبرز المكتسبات التي تحققت للعمال خلال هذه الفترة.
تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى
حرصت الدولة على تحسين مستويات الأجور للعاملين من خلال إقرار زيادات دورية ورفع الحد الأدنى للأجور، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 21%، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه. ويُعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أحد أبرز التشريعات التي استهدفت إصلاح الجهاز الإداري للدولة، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وينطبق القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح حكومية، مع استثناء بعض الفئات التي تخضع لقوانين خاصة مثل الهيئات القضائية والجهات السيادية.
دعم العمالة غير المنتظمة
عملت الدولة على دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة من خلال إطلاق أول منظومة متكاملة للتأمين الاجتماعي والصحي لهذه الفئة في الأول من يوليو 2021، بهدف توفير الحماية التأمينية لهم. كما تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تتولى وضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب دراسة مشكلات هذه الفئة واقتراح الحلول المناسبة. وتم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر المتضررين، وصُرفت منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه على ثلاثة أشهر (500 جنيه شهريًا)، بإجمالي بلغ نحو 5.3 مليار جنيه. ويستمر صرف منح دورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقيمة 1500 جنيه في المناسبات المختلفة.
مبادرات رئاسية لدعم العمال
أطلقت الدولة عددًا من المبادرات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، من أبرزها المبادرة الرئاسية «بر أمان» لدعم صغار الصيادين، ومبادرة «تتلف في حرير» لتطوير صناعة السجاد اليدوي، ومبادرة «طريقك أمان» لحماية العاملين في خدمات التوصيل، ومبادرة التمكين الاقتصادي التي تستهدف توفير فرص عمل لنحو 30 ألف مستفيد في عدد من المحافظات.
قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على قانون العمل الجديد الذي تضمن العديد من المزايا، من أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، والتأكيد على ضرورة وجود مبررات قانونية لإنهاء علاقة العمل، مع ضمان حق العامل في التظلم، وتنظيم إجراءات التوظيف والفصل بعقود موثقة، وحظر تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا، ومنح ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم.
