أكد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال تمثل خارطة طريق متكاملة لتعزيز مكانة العامل المصري، وترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
صرف منحة استثنائية
وقال رئيس الحزب، في بيان له، إن التوجيهات الرئاسية تضمنت حزمة غير مسبوقة من الإجراءات، التي تعكس انحيازا واضحا للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريا للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر، يمثل تدخلا مباشرا لتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب إعفاء بعض الفئات من رسوم قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرف، بما يسهم في دمجهم داخل الاقتصاد الرسمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
تعويضات الوفاة والعجز
وأضاف رئيس الحزب أن قرار زيادة تعويضات الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، ورفع تعويضات العجز، يعكس تقدير الدولة لقيمة العامل وحرصها على صون حقوقه، بالتوازي مع إطلاق منصة سوق العمل كأداة حديثة لربط فرص التشغيل داخليا وخارجيا، ورفع كفاءة تأهيل الشباب وفقا لاحتياجات السوق.
نقلة نوعية في إدارة ملف التشغيل
وأشار محمود إلى أن توجيه الرئيس بتشكيل لجان دائمة تضم وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتخطيط، إلى جانب التعليم والتعليم الفني، يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف التشغيل، من خلال تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.
توطين الصناعة وخلق فرص العمل
وأوضح أن تأكيد الرئيس على توطين الصناعة وترسيخ شعار «صنع في مصر»، يعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد قوي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يفتح المجال أمام خلق مئات الآلاف من فرص العمل، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق أمنها الاقتصادي.
يذكر أن حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أشاد بهذه القرارات التي تعكس رعاية الرئيس للعمال وتقدير دورهم في بناء الوطن، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين مستوى معيشة العمال وأسرهم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في مصر.
