عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعًا مع الدكتورة نبيلة حسن، رئيسة أكاديمية الفنون، والدكتور هشام عينين، عميد المعهد العالي للسينما، وعدد من أعضاء مجلس قسم التصوير بالمعهد، وذلك على ضوء ما أثير مؤخرًا من موضوعات تتعلق بالعملية التعليمية بقسم التصوير.
وأكدت وزيرة الثقافة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الأكاديمية، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطلاب والعاملين بالأكاديمية، وحفاظًا على كيان أحد أهم صروح الفن في العالم.
خلفية الأزمة
بدأت أزمة قسم التصوير بإصدار مجلس القسم بيانًا مفاجئًا انتقد فيه قرار رئيسة الأكاديمية بإحالة المجلس للتحقيق، بعد رفض قيد أحد طلاب الدراسات العليا بالمعهد. وجاء في البيان أن المجلس ينفي أي أثر سلبي على العملية التعليمية أو مشروعات التخرج، ويؤكد أن الأمر لن يؤثر على مصلحة الطلاب.
وأوضح البيان أن جوهر الأمر هو تعذر مجلس القسم عن تنفيذ إجراء استثنائي يمس نزاهة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن محاولة قبول طالب في منتصف الفصل الدراسي الثاني هي استحالة فنية وأكاديمية، وتمنح امتيازًا خارج الأطر المنظمة.
رد أكاديمية الفنون
أصدرت أكاديمية الفنون بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذًا لأحكام القانون واللوائح، وأن قراراتها تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله القانوني الذي يضم عمداء المعاهد.
وبخصوص قبول الطالب، أوضحت الأكاديمية أن القرار الصادر في يناير 2026 لم يتضمن قبولًا نهائيًا، بل سمح للطالب بتقديم ملفه وإخضاعه للاختبارات نفسها التي خضع لها أقرانه، مع بقاء القبول النهائي مشروطًا باجتياز الاختبارات.
إجراءات الأكاديمية
بادرت رئيسة الأكاديمية بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأكاديمية قرر فيه فتح باب الالتحاق لجميع الطلاب الراغبين ضمانًا للعدالة. كما اتخذت مسارًا وديًّا عبر سلسلة اجتماعات تنسيقية، إلا أن رئيس القسم تمسك بموقفه الرافض لتنفيذ القرار، معلنًا تحمله المسؤولية القانونية.
وأكدت الأكاديمية في ختام بيانها أنها تضع مصلحة الطلاب في المقدمة، مع الالتزام بأحكام القانون وضمان تكافؤ الفرص، داعية إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على البيانات الرسمية.
