أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة كبيرة ومؤثرة في سوق العمل، وتحتاج إلى تدخلات مباشرة لضمان حياة كريمة واستقرار اجتماعي.
منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أوضح المحمدي أن قرار صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة، خاصة في ظل التحديات المعيشية الراهنة. وأشار إلى أن هذا التوجه يؤكد أن الدولة لا تترك مواطنيها في مواجهة الظروف، بل تتحرك بشكل استباقي لتوفير الدعم اللازم في التوقيت المناسب، مما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى العمال وأسرهم.
إعفاءات ودمج في الاقتصاد الرسمي
أشار وكيل لجنة الشئون الدينية إلى أن إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة يمثل نقلة نوعية نحو دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي. وأكد أن هذا الإجراء يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، ويعزز من فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة وآمنة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة حياتهم ومستقبلهم المهني.
زيادة تعويضات حوادث العمل
أضاف المحمدي أن زيادة قيمة تعويضات الوفاة والإصابة في حوادث العمل تعكس تقدير الدولة لقيمة الإنسان المصري، وحرصها على توفير مظلة أمان حقيقية لأسر العمال. وأكد أن هذه القرارات تترجم على أرض الواقع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه، وتضمن حماية العمال في حالات الطوارئ والمخاطر المهنية.
منصة سوق العمل وربط التعليم بالاحتياجات
وفيما يتعلق بإطلاق منصة سوق العمل وتشكيل اللجان المعنية بربط التعليم باحتياجات السوق، شدد المحمدي على أن هذه الخطوات تمثل استثمارًا في المستقبل، حيث تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تتماشى مع متطلبات التنمية، وتدعم توجه الدولة نحو زيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا. وأضاف أن هذه المبادرات تعزز من قدرة الشباب على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
واختتم المحمدي تصريحاته بالتأكيد على أن ما تم الإعلان عنه من قرارات يعكس إرادة سياسية حقيقية للنهوض بقطاع العمال، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التمكين والحماية والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل. وأشاد بالدور الفاعل للقيادة السياسية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.
