أشاد النائب الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أنها تمثل خطوة محورية لتعزيز منظومة العمل والإنتاج في مصر. وأوضح لاوندي أن هذه القرارات تؤكد توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.
دعم العمالة غير المنتظمة
أشار لاوندي إلى أن القرارات تضمنت دعمًا مباشرًا للعمالة غير المنتظمة عبر صرف منحة استثنائية، مما يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة. وأضاف أن هذا الدعم يأتي في توقيت مهم لدعم الاستقرار الاجتماعي.
إعفاءات وتسهيلات للعمال
لفت النائب إلى أن الإعفاء من رسوم شهادات المهارة وتراخيص مزاولة المهنة يسهم في دمج مزيد من العمال في الاقتصاد الرسمي، مما يضمن لهم مظلة حماية اجتماعية وتأمينية أكثر استقرارًا. وأكد أن هذه الإجراءات ستساعد في تقليل البطالة المقنعة وتحسين ظروف العمل.
تعويضات حوادث العمل
أوضح لاوندي أن رفع قيمة تعويضات حوادث العمل يمثل رسالة واضحة لالتزام الدولة بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة، مما يعزز استقرارهم المهني والأسري. واعتبر أن هذه الخطوة ترفع مستوى الأمان الوظيفي للعمال.
منصة سوق العمل
أشاد عضو مجلس النواب بإطلاق منصة سوق العمل، واصفًا إياها بخطوة نوعية لتنظيم التشغيل وربط العرض بالطلب في سوق العمل. وأكد أنها ستساهم في تقليل الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات القطاعات الإنتاجية، مما يعزز كفاءة سوق العمل.
ربط التعليم بسوق العمل
أكد لاوندي أن توجه الدولة نحو تشكيل لجان متخصصة لربط التعليم بسوق العمل يمثل مسارًا استراتيجيًا لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا. وأشار إلى أن هذه الخطوات تدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
