أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد، الذي صدر بعد 8 سنوات من المناقشات والدراسات، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن والعدالة في سوق العمل المصري. وأشار إلى أنه تم إطلاق القانون في 1 مايو 2025 وبدء تطبيقه في 1 سبتمبر، مع استمرار إصدار القرارات التنفيذية المنظمة له.
المرحلة الحالية: تنفيذ عادل للقانون
أوضح الوزير، خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، أن المرحلة الحالية تركز على التنفيذ العادل للقانون من خلال حوار مستمر مع النقابات وأصحاب الأعمال. ويضمن هذا الحوار صدور قرارات متوازنة قابلة للتطبيق، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سوق العمل.
فلسفة جديدة في التفتيش العمالي
أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق فلسفة جديدة في التفتيش العمالي تقوم على التوعية قبل العقوبة. وتشمل هذه الفلسفة برامج دورية لتثقيف العمال وأصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية. وأكد أن الهدف الأساسي هو حماية العامل وليس تحرير المخالفات.
أرقام العمالة وأولويات الوزارة
أضاف الوزير أن عدد العمال في مصر يبلغ نحو 34 مليون عامل، مما يجعل تحقيق العدالة في علاقات العمل أولوية قصوى. وأوضح أن الوزارة تعتمد على جناحين للتفتيش: التفتيش العمالي وتفتيش السلامة والصحة المهنية، مع التركيز على نشر ثقافة الوقاية داخل بيئة العمل.
تحدي تغيير الثقافة العمالية
شدد الوزير على أن تغيير الثقافة العمالية يمثل تحديًا مهمًا، يتم التعامل معه عبر حملات توعية تعتمد على فيديوهات وتجارب عملية توضح مخاطر الإهمال في إجراءات السلامة. وأكد أن الالتزام بهذه المعايير يحمي العامل وأسرته ويقلل من الحوادث داخل مواقع العمل.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن القانون الجديد لا يستهدف العقاب بقدر ما يهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تحقق مصالح العامل وصاحب العمل معًا. وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
