وكيل إسكان النواب: تقرير فيتش يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية

أكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن تثبيت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل رسالة ثقة دولية قوية في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية غير مسبوقة.

ووجه مسعود التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته المستمرة للأداء الاقتصادي المصري وإصدار تكليفات مستمرة للحكومة بمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والحفاظ على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية جعلت الاقتصاد المصري لديه القدرة على مواجهة التحديات العالمية.

توقيت حساس

وأوضح في بيان له اليوم، أن هذا التصنيف يأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وتقلبات أسعار الطاقة، وتداعيات سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يعكس نجاح الدولة المصرية في إدارة الملف الاقتصادي بسياسات مرنة ومتوازنة، ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

—

خمس حقائق تؤكد قوة الاقتصاد

وأشار إلى أن تقرير «فيتش» كشف 5 حقائق مهمة تؤكد قوة الاقتصاد المصري، وهي:

• تحسن معدلات النمو الاقتصادي: استمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي رغم التحديات العالمية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أداء إيجابي ومستدام.
• زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي: وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
• تعافي قطاع السياحة: بشكل ملحوظ، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعائم الاقتصاد الوطني.
• مرونة سياسة سعر الصرف: التي ساهمت في امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز التوازن داخل السوق.
• تحسن مؤشرات الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي: بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة الضغوط التمويلية.

تطوير البنية التحتية

وأضاف أن ما حققته الدولة من تطوير غير مسبوق في البنية التحتية، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب الإصلاحات التشريعية، أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة اقتصادية واعدة في المنطقة.

وقال إن شهادة «فيتش» ليست مجرد تصنيف ائتماني، بل رسالة واضحة بأن الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو المستقبل، قادرًا على تجاوز الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من النجاحات الاقتصادية التي تعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا وتدعم استقرارها التنموي.