أكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن كفاءة اقتصاد السوق لا تتحقق بمعزل عن العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن تقدير عمال مصر في عيدهم يجب أن يترجم إلى سياسات عادلة تضمن حياة كريمة وفرصًا متكافئة، بدلًا من الاكتفاء بكلمات الاحتفاء.
ضوابط حماية حقوق العاملين
وقال الشناوي في تصريحات صحفية: «لا تعارض بين اقتصاد سوق حر وكفء وبين حماية حقوق العاملين، فالسوق لا يعمل بكفاءة دون قواعد تضمن التوازن بين أطرافه».
وأوضح أن أزمة العمالة في مصر تتجاوز مجرد تدني الأجور، لتعكس اختلالات أعمق، قائلًا: «ضعف المنافسة، غياب الشفافية، والقيود على حرية التنظيم النقابي، كلها عوامل تضعف قدرة العامل على التفاوض العادل وتخلق خللًا في بنية السوق».
وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل: «تحقيق العدالة لا يكون بالشعارات أو التوسع البيروقراطي، بل عبر إصلاح مؤسسي يحرر سوق العمل بشكل منضبط ويدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها المحرك الرئيسي للوظائف».
ودعا الشناوي إلى ضرورة إرساء آليات واضحة لربط الأجور بالإنتاجية ومعدلات التضخم، مع تطوير منظومة رقابة مهنية مستقلة تعتمد على التكنولوجيا بعيدًا عن الشكلية، مختتمًا تصريحاته بقوله: «لا استثمار بدون استقرار، ولا استقرار بدون عدالة تضمن كرامة الإنسان وتوازن سوق العمل».
تعديلات قانون العمل الجديد
تأتي تصريحات المتحدث الرسمي لحزب العدل في وقت يشهد فيه الشارع السياسي المصري نقاشات موسعة حول تعديلات قانون العمل الجديد، حيث يتبنى "العدل" رؤية اقتصادية تمزج بين آليات السوق الحر والعدالة الاجتماعية (الليبرالية الاجتماعية)، مع التركيز على تمكين الطبقة المتوسطة وحماية العمالة غير المنتظمة.
وكان الحزب قد قدم في وقت سابق عدة مبادرات تحت قبة البرلمان وعبر صالوناته السياسية، ركزت على ضرورة الإصلاح الهيكلي لمنظومة الأجور وتفعيل دور النقابات المستقلة، معتبرًا أن استدامة النمو الاقتصادي مرهونة ببيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال وحوافز الإنتاج للعاملين.
